لا أحد ينكر التأثير المتزايد لريادة الأعمال النسائية على النمو الاقتصادي، إذ بولوج المرأة عالم الأعمال أصبحت المقاولات النسائية تشكل قوة اقتصادية أساسية استطاعت تحقيق أرقام معاملات عالية وإحداث مناصب شغل وخلق ثروات، لترفع بذلك مؤشرات إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية على الرغم من التنافسية العالية للرجل, ولعل المناخ الاقتصادي في المغرب يتيح للمرأة خوض غمار المنافسة وولوج عالم الأعمال من أوسع أبوابه، فليس هناك أي تمييز بينها وبين الرجل، من الناحية القانونية، في ما يتعلق بالمساطر الخاصة بإحداث المقاولات، فضلا عن وجود هيئات تنتظم داخلها النساء المقاولات، من قبيل "جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب"، وأخرى توفر الدعم والمساندة في مجال إحداث المقاولات كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمراكز الجهوية للاستثمار, واعتبارا لكون عالم المقاولات يحتاج إلى قدرات متطورة وكفاءات تدبيرية عالية، فإن الجامعات المغربية أدرجت خلال الإصلاح الجامعي الأخير مسالك متخصصة في تدريس ريادة الأعمال، فضلا عن كون هذا التخصص شكل موضوع برامج تم توقيعها مع جامعات أجنبية من قبيل "برنامج فهم المقاولة" بين بعض الجامعات ومكتب العمل الدولي، وبرامج أخرى تروم تنمية ثقافة المقاولة لدى الشباب, لكن رغم المؤهلات المتاحة على المستوى القانوني والتعليمي، فإن معطيات للمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن عدد المقاولات التي تديرها النساء ينحصر في 12 ألف وحدة، أي 10 في المئة من مجموع المقاولات، وهي في مجملها مقاولات صغيرة تنشط في قطاع التجارة والخدمات بنسبة 67 في المئة, ويعزى انخفاض نسبة المقاولات التي تديرها النساء، حسب رئيسة "جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب"، أسماء مورين عزوزي، في بعض الأحيان، إلى عدد من التحديات والاكراهات فضلا عن بعض الأوساط التي تنظر للمرأة المقاولة على أنها تعدت بعض الخطوط الحمراء.