دعت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري مستخدميها وجميع العاملين في مجال الصيد إلى المشاركة في الإضراب العام ليوم الأربعاء المقبل.

وأكدّت النقابة  في بيان لها اليوم  تجميد الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتنصل الحكومة من إتمام تطبيق ما اتفق عليه خلال الحوار الاجتماعي في نيسان / أبريل من عام 2011 ،يهم الرفع من الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية وغيرها.

ويعتزم موظفو الصيد البحري المشاركة في الإضراب رفضًا لقرار الحكومة، القاضي بتمرير إصلاح التقاعد بصفة "أحادية" وبشكل "مبتور" وغير "متفاوض" بشأنه، وبتكلفة تقول النقابة إن من يتحمل عبئها هم الموظفات والموظفون الملتحقون بالصندوق، مسجلة ما سمته "جهازا" على القدرة المعيشية لمختلف الأجراء عبر الزيادات غير المباشرة والمتتالية، مما "يؤثر سلبًا على الطبقة المتوسطة وتماسكها الاجتماعي"، حسب النقابة.