طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات مصلحة الجمارك بالإسترشاد بالحد الأدنى لتكلفة الإنتاج كأساس للمحاسبة الجمركية والتي أعددتها الغرفة، وتطبيق شرط مصاحبة الوارد من الأحذية والمنتجات الجلدية لشهادة فحص من جهة معتمدة من الاتحاد الدولي للمختبرات (ايلاك).

وأوضح جمال السمالوطى رئيس الغرفة - في بيان له اليوم الأحد - أن اللقاء الذي تم مساء امس بين هاني قدري وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة الغرفة، والدكتور مجدي عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك تناول بحث وجهات النظر حول عدد من المطالب التي تقدمت بها الغرفة للمصلحة.

وأضاف السمالوطى أن أبرز المشاكل التي تقابل الغرفة هي المنافسة غير العادلة التي تواجهها المنتجات المصرية من الأحذية والمصنوعات الجلدية نتيجة سياسات الإغراق والدعم من قبل الدول المصدرة، فضلا عن قيام بعض المستوردين تقديم فواتير بأسعار المستوردات تقل كثيرا عن الأسعار الحقيقية لها في بلد المنشأ، ما ترتب عليه تدهور الصناعة الوطنية وتحول عدد كبير من المنتجين إلى مستوردين وأسفر عن تشريد آلاف العمال نتيجة غلق المصانع فضلا عن وجود كميات كبيرة من المستوردات غير صالحة للاستخدام نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.