توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد المغربي قوة بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة المغربية كما توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 4.5 % خلال هذه سنة مع استمرار تراجع معدل العجز في الميزانية.

وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب جان فرانسوا دوفان  إننا نتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5 % سنة 2015 بينما سيظل التضخم منخفضًا حوالي 1.5 % ويستمر انخفاض عجز المالية العامة.

وأكد المسؤول فى صندوق النقد الدولي على أن السلطات المغربية بذلت جهودًا تستحق الثناء للحفاظ على الاستقرار الماكرو  اقتصادي رغم صعوبة الظروف الخارجية مشيرًا إلى أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.

واضاف ا ن السلطات المغربية تمكنت من تحقيق خفض كبير في عجز المالية العامة وشرعت في عملية إصلاح ممتازة لنظام الدعم كما سجل ان عجز الحساب الجاري انخفض أيضًا فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي مؤكدًا أن ظهور قطاعات تصدير جديدة وانخفاض أسعار النفط الدولية في الآونة الأخيرة ساهما في عملية استعادة التوازن.

و شدد على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني المغربي من خلال زيادة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنيات التحتية والتعليم.