كشف وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، عددًا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لأجرأة تطبيق القانون المتعلق في مجلس المنافسة، وذلك أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

وأوضح الوزير، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة مرت بثلاث مراحل، الأولى تمثلت في صدور قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، إذ رسخ قانون حرية الأسعار والمنافسة مبدأ حرية الأسعار بحيث جعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار وذلك عن طريق التنافس الحر.

وأضاف أن القانون المتعلق بمجلس المنافسة الذي صدر هو الآخر العام الماضي، جاء تنزيلًا للدستور، إذ مُنحت لمجلس المنافسة صلاحيات تتمثل في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة احتكار وسائل الإنتاج، وأصبح المجلس هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق.