أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الامارات تسعى للتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يمثل أولوية رئيسية للدولة .

وقال معاليه في تصريحات لـ /وام/ ان رؤية الإمارات 2021 تعطي أهمية خاصة للمعرفة والإبداع بشكل عام وللاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص كما تستهدف هذه الرؤية أيضا تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على الإبداع والابتكار.

واضاف المنصوري ان اقتصاد المعرفة هو الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما في التسويق وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية..

انه الاقتصاد القائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الانترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة في التجارة الالكترونية مرتكزا بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا "الإعلام والاتصال".

وأضاف معاليه : تؤكد الدراسات ان هنالك صلة مباشرة بين المعرفة والنمو الاقتصادي التي تعززها التنمية المستدامة في المعلومات والاتصالات التكنولوجية التي تعد جوهر اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات.. بل أن المستقبل الاقتصادي لمختلف الدول المتقدمة والنامية وإلى حد كبير للمجتمع برمته يعتمد على قدرته على اعتناق اقتصاد التكنولوجيا و المعلومات لأن المجتمع أصبح دوليا في عالم أصبح يسمى بالقرية الواحدة المتصلة بطريق المعلومات السريع.

واشار الى ان القرن 21 شهد تشكيل بيئة الأعمال الحديثة بالتكنولوجيات القائمة على المعلوماتية والمعرفة بحيث يعيش العالم حاليا تطورا هائلا على جميع الأصعدة لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات التي أحدثتها وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت التي باتت تغطي العالم بأسره والصناعات الإلكترونية المتطورة واستخدام أجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة ودقة ومئات الألوف من البرمجيات المتطورة والجاهزة وانفجار المعرفة العلمية وأصبحت تكنولوجيا المعلومات تستخدم في مجالات متعددة اقتصادية و اجتماعية وثقافية وغير ذلك حيث تساعد الاقتصاد وتزيد من الناتج المحلي القومي الإجمالي ليصل المجتمع إلى وضع أفضل.

وبخصوص اتفـاقية سلع تقنيات المعلومات /ITA/ في إطار منظمة التجارة العالمية ذكر معاليه ان هذه الاتفاقية هي إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي ترعاها منظمة التجارة العالمية وتم إقرارها في المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة الذي انعقد في سنغافورة عام 1996م ووقعت خلاله 29 دولة على الإعلان الخاص بها ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام التالي 1997م ويبلغ عدد الدول المنضمين لعضوية الاتفاقية 75 عضوا "دولة" حتى الآن.. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية في مارس من العام 2007 لتصبح العضو رقم 70 آنذاك واعتبارا من الأول من يناير للعام 2009م أزالت الإمارات الرسوم الجمركية عن كافة السلع المشمولة في بنود الاتفاقية..علما أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هم الآن أعضاء في الاتفاقية.

**********----------********** وحول حجم التجارة في سلع تقنيات المعلومات للدول المنضمة للاتفاقية من مجمل حجم السوق العالمي أوضح معاليه ان تجارة الدول الأعضاء في الاتفاقية تشكل ما نسبته 97 بالمائة من مجمل حجم التجارة العالمية في سلع تقنيات المعلومات.. في حين تغطي الاتفاقية ما حجمه 10 بالمائة من مجمل حجم سلع تقنيات المعلومات في السوق العالمية من مجمل حجم التجارة العالمية في ذات الصدد.

واشار معاليه الى ان السلع التي تغطيها الاتفاقية تشمل أربع فئات رئيسية من السلع التقنية وهي: أولا أجهزة الحاسوب /بما في ذلك الطابعات الماسحات الضوئية والشاشات والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب/ وثانيا معدات الاتصالات "Telecom products" بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والنداء الآلي وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال.. و ثالثا أشباه الموصلات /Semi conductors/ بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى.. ورابعا معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

وحول حجم تجارة سلع تقنيات المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة أفاد معالي الوزير المنصوري بان القيمة الإجمالية لتجارة الدولة في السلع التي تغطيها الاتفاقية بلغ في العام 2013 حوالي 29.6 مليار درهم منها 19.8 مليار درهم كواردات و 393.3 مليون درهم كصادرات و9.6 مليار درهم كإعادة تصدير.

وبخصوص الهدف الرئيسي من اتفاقية اتفـاقية سلع تقنيات المعلومات ذكر معاليه ان الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات.

ولذلك يترتب على المنضمين إلى الاتفاقية إزالة كافة الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى /ODCs/ عن بنود السلع التي تغطيها الاتفاقية.

وحول كيفية استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية قال المنصوري: يتميز الاقتصاد في وقتنا الراهن بتوزع مراحل انتاج السلعة في بلدان عديدة هو ما أصبح يعرف بـ "السلاسل القيمة العالمية" "Global Value Chain".. ونتيجة لذلك فقد باتت أنجح الدول في تصدير السلع هي نفسها من أنشط الدول المستوردة لها وخصوصا في نطاق سلع تقنيات المعلومات وذلك بسبب زيادة عولمة هذا القطاع وانتشار سلاسل القيمة الخاصة به حيث يجري صنع مكونات السلعة في بلدان عديدة. ولذلك فإن حماية قطاع تقنيات المعلومات من خلال فرض الرسوم الجمركية تصبح غير مجدية لأنه لا يوجد اليوم بلد يقوم بتصنيع جميع مكونات أي جهاز مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب لوحده. واستيراد المكونات من بلدان أخرى أمر لا مفر منه..

وتاليا تعتبر العضوية في الاتفاقية عامل جذب لشركات تصنيع مكونات وسلع تقنيات المعلومات ولشركات تجميع هذه المنتجات أيضا والتي تتوجه إلى البيئة المناسبة لازدهارها.. ويتطلب بناء صناعة برمجيات كمبيوتر استخدام سلع تقنيات المعلومات ولذلك فإن إزالة الرسوم الجمركية عن هذه المنتجات يؤدي إلى خفض تكاليف إنشاء وتشغيل شركات البرمجيات ويمثل حافزا لها لافتتاح مقرات لها في الإمارات.

واضاف معاليه انه نظرا لاستخدام سلع تقنيات المعلومات من قبل جميع الشركات في الاقتصاد بشكل آو بآخر فإن إزالة الرسوم عن سلع تقنيات المعلومات يخفض التكاليف على كل الشركات العاملة في النشاط الاقتصادي ويزيد من تنافسيتها.. كما ان الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تقنيات المعلومات سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.. كما أن إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي.