أضافت هيئة السوق المالية السعودية خلال عام 2015 هدفاً استراتيجياً إلى أهدافها لتعميق السوق المالية من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وأولت الهيئة وفقاً لتقريرها السنوي اهتماماً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر بالموافقة على توصياته.

وبدأت الهيئة في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91 في المائة من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام، وتواصل خلال العام الجاري تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.

وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشطات جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016.

ومن بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة العام الماضي وتواصلها العام الجاري تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.

وفي سياق التطوير الداخلي لينسجم مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية أوضح محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية في التقرير السنوي أن الهيئة راجعت هيكلها التنظيمي و تبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الإستراتيجية وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلاً تنظيمياً جديداً للهيئة يبدأ العمل به من 1 أبريل الجاري.

وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية أقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين ورفع أداء الشركات المدرجة، وبخاصة في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يجري إعدادها عن السوق عامة والشركات خاصة وإدراكاً من الهيئة لأهمية مسؤولياتها المستمدة من نظام الشركات الجديدة الصادر بمرسوم ملكي.

كما بدأت الهيئة مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية وإعداد الوثائق التنظيمية للتوافق مع نظام الشركات الجديد وإصدار ما يلزم لتنفيذ أحكامه التي تختص الهيئة بها، كذلك يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في شأن اللائحة التنفيذية للنظام ومن اللوائح التنفيذية التي تراجعها الهيئة حالياً وقطعت شوطاً في إنجازها لائحة صناديق الاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى تعليمات الحسابات الاستثمارية التي يتوقع أن تصدر خلال العام الجاري.

وواصلت الهيئة مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015 من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 4.2 مليار ريال وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34.2 مليار ريال.

ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 7 في المائة إلا أن عام 2015 يعد موسما استثنائياً لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 50.5 في المائة بنحو 26.0 مليار ريال.

وتأكيداً على الاهتمام بحماية المستثمرين والعاملين في السوق سرعت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2015 وأنهت الإجراءات اللازمة لـ 616 قضية مرتفعة بنسبة 146.4 في المائة عن العام السابق، ونفذت 346 قراراً من أصل 385 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ولا تزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015 التفتيش على 105 رخص من رخص الأشخاص المرخص لهم من أصل 495 رخصة.

وواصل القطاع المحافظة على قوة مواقفه المالية فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 2.12 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل، وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 16.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1 في المائة عن العام السابق، وشهد 2015 الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.

ومن بين إنجازات هيئة السوق المالية في العام الماضي تنظيم وموافقة الهيئة على 229 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية وشملت طروحات عامة لأسهم وأدوات الدين وأسهم حقوق أولوية وطروحات خاصة لأسهم وأدوات دين وإصدار أسهم منحة خفض رأس مال واحدة وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر من 69.1 مليار ريال.

وشهد العام الماضي كذلك طرحا لأسهم 4 شركات في السوق المالية بلغت قيمتها 4156 مليون ريال، كما زادت 32 شركة مدرجة رؤوس أموالها ليصل عدد أسهمها المصدرة إلى 10.7 مليار سهم مقابل 6.8 مليار سهم قبل الزيادة بزيادة 57.5 في المائة، من بينها 30 شركة زادت أسهمها بمنحة مجانية للمساهمين و12 شركة أخرى بطرح أسهم حقوق أولوية فيما خفض رأس مال شركة واحدة بنسبة 46 في المائة.

كما شهد عام 2015 بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال طرح 28 صندوقا استثماريا طرحا عاما منها 25 صندوقا يستثمر في الأسهم، في الوقت الذي تسلمت فيه الهيئة 104 إخطارات مكتملة لطرح صناديق استثمارية.

وحقق قطاع صناديق الاستثمار في العام الماضي نموا في قيم الأصول بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالعام 2014 ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال بسبب زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة بنسبة 50.5 في المائة.

وكشفت الهيئة عن انخفاض قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية 2015 لتبلغ 33 مليار ريال بنسبة تراجع 7.2 في المائة مقارنة بعام 2014، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصول الصناديق الخاصة بنهاية 2015 بنسبة 50.5 في المائة لتصل إلى 77.4 مليار ريال وزيادة عدد المشتركين 10.5 في المائة رغم انخفاض الصناديق بنسبة 13 في المائة لتبلغ 274 صندوقا.

وتعزى تلك الزيادة في قيم أصول الصناديق الخاصة إلى ارتفاع أصول الصناديق العقارية بقيمة 12.4 مليار ريال وارتفاع أصول صناديق الأسهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في 2015 للاستثمار في سوق الأسهم المحلية 17 مستثمرا منهم 9 مستثمرين أجانب مؤهلين سجلتهم الهيئة و8 من عملائهم وافقت الهيئة على استثمارهم في السوق، كما تسلمت الهيئة 7 اتفاقيات مبادلة جديدة ليبلغ إجماليها 34 اتفاقية.

وحول أداء الرقابة أفاد التقرير السنوي لهيئة سوق المال أن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداولات ليصل إلى 30549 تنبيها، فيما أجريت 1707 عمليات بحث مكثف للتداولات المشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفي المقابل ارتفعت الاستفسارات الرقابية في العام الماضي لتصل إلى 390 استفسارا ورصدت 29 حالة اشتباه في مخالفة مقارنة برصد 15 حالة اشتباه في العام 2014.