كشفت الحكومة أخيرا عن وصفتها الكاملة للشروع بالعمل بعقود عمل مؤقتة تعوض نمط التوظيف الدائم المعمول به حاليا,  وتميز الخطة الحكومية بين نوعين من التعاقدات، الأول سيتم من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات، والثاني من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي, هذا ولقد أكدت وزارة الوظيفة العمومية في لقاء ترأسه الوزير محمد مبديع منتصف هذا الأسبوع، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء على كتلة الأجور، وتمكين الإدارة من مرونة أكبر في الاستعانة بالخبراء وإجراء المهام المؤقتة ومحدودة المدة.