أكد والي مصرف المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الاثنين، أن تدابير تقاسم المعلومة المالية يشكل ضرورة ملحة من أجل وساطة مالية فعالة موضحًا أن "فعالية البنيات التحتية رهين بتوفرها، إلى جانب تدابير ناجعة لتقاسم المعلومة، على مؤسسات وأسواق صلبة وأنظمة أداء وتنظيم رفيعة المستوى وقدرات مالية معززة"، مبرزًا التغيرات الهامة التي طرأت سواء على مستوى الصناعة البنكية أو سلوكيات المستهلكين وطالبي القروض

وأضاف الجواهري خلال افتتاح ندوة دولية للتكوين في مجالات البنيات التحتية المالية وإدارة المخاطر في معرض حديثه عن تجربة المغرب التي تندرج في إطار استراتيجية أكثر شمولية تتعلق بالتنمية المندمجة للقطاع المالي في أفق 2020، أن "هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في متم العقد الماضي، تطمح إلى جعل المغرب قطبا ماليا إقليميا، وتؤكد التزامه بتعزيز شراكات اقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية في إطار تعاون رابح - رابح".

وسجل الجواهري أن انطلاق نشاط أول مكتب للسلف بالمغرب في سنة 2009 مكن من تحسين المعلومة بشأن القرض المتعلق بالخواص وجميع أصناف المقاولات، بما فيها المقولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمستفيدين من القروض الصغرى، مضيفا أن قاعدة البينات الخاصة به سجلت خمسة ملايين زبون، من بينها 200 ألف مقاولة وأزيد من 10 ملايين عقد سلف يمثل 93 في المائة من إجمالي القروض الموزعة.

وأبرز أنه "بفضل قرض المكتب تمكنت المؤسسات البنكية، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي اتسمت بتنامي المخاطر، من التحكم في مستوى مديونيتها"، مضيفا أنه من أجل تعزيز وتحسين المعلومة المالية أدرج البنك المركزي مبادرات جديدة هيكلية جديدة على مستوى مخططها الاستراتيجية الثلاثي 2013-2015.