أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيلو يارو، أن البطالة ما تزال تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال أوبيلو يارو في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن البطالة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة لها "تداعيات خطيرة على أمن الناس"، مشيراً إلى أن "معدل البطالة بين الشباب في الدول الإسلامية أعلى بكثير من المتوسط العالمي".

وكشف أن المطلوب خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى بناء قدرات العاطلين عن العمل، وتوفير المزيد من الفرص التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الإقتصادية. وعن توقعات منظمة التعاون الإسلامي بشأن نسبة البطالة في العالم الإسلامي خلال العام 2015 في ضوء مؤشرات آخر دراسة أجرتها المنظمة، أفاد أوبيلو يارو أن معدل البطالة هو أكثر المؤشرات استعمالا لقياس رفاهية سوق العمل وهو قياس مهم لحالة الإقتصاد بشكل عام، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن البطالة ما تزال تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب قوله. وأضاف، "أنه بحسب تقرير الإتجاهات العالمية للعمل 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت في الفترة بين عامي 2000 و 2012  معدلات بطالة أعلى من المتوسط العالمي، وخلال هذه الفترة تراوح متوسط معدل البطالة بين 7.6 في المائة و8.8 في المائة من إجمالي القوة العاملة في الدول الإسلامية في حين ظل المتوسط العالمي لمعدل البطالة تحت 7 في المائة".  

ولفت إلى أن معدل البطالة يختلف بين دول منظمة التعاون الإسلامي تبعاً للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة، فعلى سبيل المثال، يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1 في المائة من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6 في المائة ) وهي أقل نسبة على مستوى العالم، كما أن بنين (1 في المائة) والكويت (1.5 في المائة ) هما من بين الدول العشر التي لديها أقل معدلات البطالة على مستوى العالم وفي الوقت ذاته تشكل البطالة مصدر قلق بالغ في موريتانيا (31 في المائة ) وفلسطين (23 في المائة ) وجويانا (21.7 في المائة ) والجابون (20.3 في المائة ) واليمن (17.6 في المائة ) حيث لا يتمكن كثير من السكان الناشطين اقتصاديا من تحقيق إمكانياتهم.   ونبه الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، بأن معدل البطالة بين الشباب في الدول الإسلامية أعلى بكثير من المتوسط العالمي، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة ظل متوسط معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي عند 16 في المائة في حين بقي المتوسط العالمي عند 12.9 في المائة. وقال أوبيلو يارو، " في عام 2012 كانت نسبة البطالة بين الشباب فوق 20 في المائة في 24 بلداً من البلدان الإسلامية، في حين كان المعدل في 33 دولة فوق المتوسط العالمي البالغ 12.9 في المائة، وحيث أن الشباب يشكلون نسبيا جزءا كبيرا من السكان في عدد من الدول الإسلامية، فيمكن للمرء أن يتخيل التداعيات السلبية لذلك على التنمية الإجتماعية والإقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وفيما يتعلق بأسباب البطالة في الدول الإسلامية فأرجع الأسباب إلى نقص فرص العمل وعدم التكافؤ بين المعروض من المهارات والطلب عليها، وقلة الإنتاجية، وعدم استقرار الإقتصاد الكلي، والطبيعة الموسمية لفرص العمل، والإنفصال بين طلبات أصحاب العمل ومخرجات الأنظمة التعليمية، والصراعات وعدم الإستقرار السياسي وغيرها.

وبخصوص تأثير ظاهرة البطالة في الدول الإسلامية قال أوبيلو يارو "إن للأزمات الإقتصادية والمالية العالمية الأخيرة آثارا سلبية على أسواق العمل في الدول الإسلامية، فقد سجلت حالات كثيرة لفقدان الوظائف خاصة في معظم دولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاسيما تلك التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الصناعات التصديرية، والمعدل المرتفع للبطالة يشير إلى أن قدراً كبيراً من السكان حرموا من حقهم في المشاركة في سوق العمل، وبناء على ذلك لم تعد البطالة مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة، والمشاكل الإجتماعية التي يعاني منها العاطلون عن العمل في هذه الآونة لها تداعيات خطيرة على أمن الناس. وعلى وجه التحديد فإن العاطلين عن العمل يعانون بشكل دائم من قلة سبل الحصول على الدخل، وموارد العمل، والخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، فضلا عن الفقر وسوء التغذية". وأضاف أن "التحدي يكمن في آليات وإمكانيات التمويل التي قد تساعد العاطلين عن العمل على المشاركة في الأنشطة الإقتصادية والإندماج في المجتمع كأطراف فاعلة اقتصاديا واجتماعيا، ولذلك فهناك حاجة إلى أن تقوم الدول الإسلامية ببناء قدرات العاطلين عن العمل، وأن توفر لهم مزيدا من الفرص التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الإقتصادية".

وأشار إلى أن الحاجة إلى معالجة البطالة في الدول الإسلامية أدت إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك الغرض تبنى المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء العمل، الذي انعقد  في باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و 26 إبريل 2013 وثيقة إطار تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي حول العمل والتوظيف والحماية الإجتماعية، وقد حدد هذا الإطار ستة مجالات للتعاون تتسم بالأولوية وهي السلامة والصحة المهنية، وتقليص معدلات البطالة، وتحديد مشروعات تنمية قدرات القوى العاملة، وسوق العمالة الأجنبية والمهاجرة، واستراتيجية معلومات سوق العمل والحماية الإجتماعية، كما شكل المؤتمر أيضا لجنة توجيهية لتنفيذ إطار التعاون الذي تم تبنيه.    وقال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، إن الأنشطة المقررة في مجال تقليص معدلات البطالة هي وضع برامج متكاملة لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، وذلك بهدف تحسين العمل بالمهن الحرة والمشاريع الصغيرة التي يديرها الشباب، وتبادل أفضل الممارسات للسياسات والبرامج الفاعلة من أجل مواجهة تحديات التوظيف غير النظامي خاصة وأن هذه الأمر يرتبط بإدارج العمالة غير المسجلة في قطاع العمالة الرسمي، وتعزيز الروابط بين الصناعات وبين مؤسسات التعليم والتدريب وذلك لضمان أن تأخذ مناهج التعليم والتدريب في اعتبارها المهارات الحيوية التي تحتاجها الصناعات والتي ينبغي توفرها لدى القوى العاملة المحتملة، فضلا عن الإرتقاء بشفافية المعلومات فيما يتعلق بإحصائيات وفرص التوظيف.

وأوضح أن الإجتماع الأول للجنة التوجيهية التي شكلت لتنفيذ إطار التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي حول العمل والتوظيف والحماية الإجتماعية الذي عقد في باكو في جمهورية أذربيجان يومي 17 و 18 يونيو 2014 وضع اللمسات النهائية على البرنامج التنفيذي لتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي الذي حدد مجالات التعاون بين الدول الإسلامية في الفترة من 2014 وحتى 2016، وتشتمل الأنشطة المقررة في البرنامج التنفيذي على عدة أمور منها وضع برامج تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وإنشاء مرصد تابع لمنظمة التعاون الإسلامي يعنى بالعمل والتدريب المهني، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) وهو أحد الأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أطلق برنامج التعليم والتدريب المهني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج تنمية المهارات لتوظيف الشباب حيث يهدف البرنامجان إلى المساهمة في وضع حل للبطالة من خلال تحسين المهارات الضرورية للشباب في الدول الإسلامية. وقال اوبيلو يارو، إن البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنشأ برنامج محو الأمية المهنية من أجل الحد من الفقر وذلك ضمن إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بهدف الحد من الفقر خاصة بين النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال توفير مهارات محو الأمية الوظيفية، وسبل الحصول على التمويل متناهي الصغر، وحتى الآن يجرى تنفيذ عدد من مشروعات برنامج محو الأمية المهنية في 8 دول إسلامية بقيمة تراكمية تبلغ 80 مليون دولار. وحول مشروع منظمة التعاون الاسلامي لمساعدة الدول العربية لمعالجة ظاهرة البطالة قال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، إن  دول منظمة التعاون الإسلامي في المنطقة العربية تعاني من أعلى معدل في العالم للبطالة بين الشباب إذ يبلغ المتوسط أكثر من 25 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.9 في المائة، ويبلغ متوسط المشاركة في القوة العاملة 35 في المائة فقط مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 52 في المائة، ولأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، فإنه ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة العربية أن تخلق 35 إلى 40 مليون وظيفة لكي تبقي فقط على متوسط معدل البطالة الحالي كما هو.

وذكر اوبيلو يارو، أنه من أجل خفض متوسط معدل البطالة في المنطقة ليصل إلى المتوسط العالمي، وللإقتراب من المتوسط العالمي للمشاركة في القوة العاملة فينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلا أن أصحاب العمل في المنطقة يشتكون دائما من ضعف مهارات شباب الخريجين وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، وعلى الجانب الآخر، يشتكي الشباب من انعدام التوجيه بشأن المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل، وأماكن فرص العمل التي ستتوفر لهم فور تخرجهم.

وأضاف، أنه في ضوء ذلك وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة "دوفيل" على المساهمة بما يصل إلى 4.5 مليار دولار لدعم النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وفي فبراير 2011 وافق البنك الإسلامي للتنمية على برنامج بقيمة 250 مليون دولار لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية. وطبقاً لهذا البرنامج، خصص البنك الإسلامي للتنمية 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، فيما خصص مبلغ لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التوظيف وهو برنامج مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف الحاليين وردم هوة التباين في المهارات بين الشباب في الدول الإسلامية في المنطقة العربية.

وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية، بأنه تحت مظلة برنامج التعليم من أجل التوظيف، وبعيداً عن الخدمات الإستشارية فقد دعم البنك الإسلامي للتنمية مصر والأردن والمغرب وتونس، وذلك لإعداد خطط عمل تتعلق ببرنامج التعليم من أجل التوظيف بحيث تحدد القطاعات التي تتمتع بفرص توظيف أعلى وتلائم بين هذه القطاعات وبين الإصلاحات التي يتطلبها قطاع التعليم. وأشار أوبيلو يارو إلى أنه تم في إطار برنامج التعليم والتدريب المهني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جرى إطلاق وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات والدورات التدريبية في مختلف المجالات التي تتراوح بين الزراعة والتجارة والصحة والنقل والتوظيف والتمويل، في مختلف الدول الإسلامية بما في ذلك الدول العربية، وتهدف هذه الأنشطة إلى دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والإرتقاء بجودة الموارد البشرية في الدول الأعضاء.    وبخصوص الخطة العشرية الثانية للعالم الاسلامي (2015-2025م) وأبرز أهدافها ومرتكزاتها، قال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، إنه مع قرب انتهاء برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2015، فإن المنظمة تعمل حاليا على وضع برنامج جديد يخلف برنامج العمل العشري على مدى السنوات العشر المقبلة بحيث سيظهر هذا البرنامج  وبما لا يدع مجالاً للشك التزاماً جديداً من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل.