تبحث السلطات الأمريكية مشروع قانون عقوبات جديد ضد روسيا تحت اسم " العمل على منع عدوان روسيا في عام 2014".

ويولي مشروع القانون الجديد أهمية خاصة لقائمة بأسماء الشركات الروسية التي ستشملها العقوبات، ومن المتوقع أن يتم إقراره مع بعض التعديلات لكن المضمون يبقى ذاته.

وتتضمن قائمة العقوبات الأمريكية بنوكا وشركات رائدة عاملة في مجال النفط والغاز في روسيا مثل عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ومصرف "غازبروم بنك" والشركة الحكومية المسؤولة عن صادرات السلاح الروسي "روس أوبورون إكسبورت" وشركة النفط الروسية "روس نفط" وشركات أخرى.

ووفقا لقانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة يملك الرئيس الأمريكي باراك أوباما صلاحية فرض عقوبات اقتصادية، كحظر استيراد وتصدير السلع والخدمات ووقف المعاملات المالية والعقارية وتجميد أصول شركات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سبق أن فرضا عقوبات ضد روسيا على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، ونشرت واشنطن وبروكسل حينها قوائم بأسماء شخصيات فرضت عليها عقوبات بينها تجميد أصولها ومنع دخولها أراضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما هددت مجموعة السبع الكبار روسيا بفرض عقوبات على عدد من القطاعات الاقتصادية في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.