أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهناً لاسرائيل، كما يدعي البعض، في حال المضي بتوقيع اتفاقية الغاز.

وقال المومني في تصريح لبرنامج "الاردن هذا المساء" الذي عرضه التلفزيون الاردني، اليوم الاحد، ان الحكومة اعلنت قبل سنتين عن اتفاقية استيراد الغاز بكل شفافية، حيث وضعنا كل المسوغات التي من اجلها قمنا بهذا الامر.

وحول وتوفر مصادر طاقة بديلة مثل الشمس والرياح، قال المومني: انه لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تولد كل ما تحتاجه من الطاقة من الرياح او من الشمس، والاردن كباقي الدول لا يستطيع أن يعتمد فقط على هذه المصادر.

وقال: "في منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الاسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز"، مؤكداً "موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهة هذا الاحتلال".

واضاف "يجب ان توضع الامور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الاردن وبين اسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال".

وذكّر المومني بحادثة الغاز المصري، الذي ادى انقاطعه الى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار، مبيناً أن هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنوياً.

وتساءل "كيف يطلبون منّا دعم الموازنة وتخفيضها، وعندما نقوم بإجراءات فعلية يقومون بتسييس الموضوع؟".

واكد أن الحكومة الاردنية معنية بتقوية الاقتصاد وتخفيض المديونية.

ولفت إلى أن لدى البعض موقفاً سياسياً من معاهدة السلام وهذا شأنه، مبيناً أن الحكومة تعمل بشكل دائم لاقناع الناس بجدوى الافاقية وتشرح تفاصيلها عبر المنابر كافة.

وحول التعديلات التي جرت على المناهج المدرسية، انتقد المومني من يؤجج ضد التعديلات وقال إن هناك "هجمة على المناهج، وهي هجمة ضالة وظالمة وخلفها اجندات سياسية واضحة"، مبيناً أنه "من حق الطلبة علينا ان نطوّر مناهجنا ويجب أن يُحسب هذا الأمر لنا لا علينا، واذا لم نطور يجب ان نحاسب".

واوضح أن لجنة الموارد البشرية خرجت بارقام صاعقة في مجال التعليم، مشيرا الى انه "يجب أن نواجهها من خلال عدة اطر اصلاحية من خلال تطوير المناهج".

وتابع " نتحدى بمد السبابة كل من قرأ المناهج الجديدة أن يقول أنها ضد قيمنا واعرافنا وديننا، ووصل بالبعض التجني والكذب أن يقول أنها ضد الدين".

واضاف ان المناهج فيها مراعاة لقيمنا الدينية"، مستغربا من قول البعض: إن نقل سورة من صف الى صف ضد الدين، وقال "هذا امر لا يجوز القبول به".

وتساءل "ما الرسالة التي نريد أن نوصلها الى ابنائنا عندما نحرق الكتاب؟ ما هذا الحد الذي وصلنا اليه".

وقال لقد وصل عند البعض الكذب والتجني أن القدس عاصمة اسرائيل، متسائلاً "وهل نضع في المناهج ما هو ضد موقف الاردن الرسمي الذي نجاهر به ليل نهار؟.

ودعا المومني اولياء الامور ان لا ينساقوا وراء هذه الحملات الظالمة المتجنية.

وقال: يحزنني ان البعض يخلق الاكاذيب ويروج للشائعات دون سند، واعجب وانأى واناشد كل من يتداول هذا الموضوع أن يُرشد الخطاب ويتأكد من دقة ما يحدث وكل معلومة يتداولها واشكر كل من يبحث عن الحقيقة ويتداول المعلومة الصادقة.

واضاف ان المؤسسات الرسمية في كل الدول تعاني من الانسياق وراء الشائعات، "اظن اننا سرنا في خطوات متقدمة خلال السنوات الاخيرة من خلال الرد على اختلاق المعلومات، والمواطنون يبحثون عن الحقيقية وهنالك من يواجه الاكاذيب بالحقيقة ولا بد ان نعزز تداول المعلومة الدقيقية".

واضاف المومني "النقد في سياق المعلومة الاكيدة لا تزعجنا اما انتقاد السياسة ضمن معلومة مضللة فهو امر غير مقبول".

وحول عملية حرق الكتب خلال وقفة دعت اليها نقابة المعلمين قال "انأى بالمعلمين ان يكون سلوكهم خاطىء والمعلم احد اهم اركان الدولة الاردنية ومنابع الفخر الوطني ونريدهم حتى في طريقة التعبير عن الافكار قدوى للطلاب".

وفي شأن العملية الانتخابية، أكد المومني "كل المؤسسات ذات العلاقة بما اتى لمشاهدة الانتخابات رأوا ما قامت به الهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة قدمت كل التسهيلات التي كانت تحتاجها".

وتابع "سلجنا يوماً تاريخياً من خلال الاحتكام للصناديق، وكانت الاجراءات متقدمة وبكل نزاهة وشفافية، مبيناً أنه ليس لنا دور فيما جرى بالبادية الوسطى.

واضاف "الهيئة هي التي اتخذت القرار المناسب واذا تضرر أحد يمكنه الطعن من خلال القضاء، والهيئة اجتهدت بالغاء عدد من الصناديق لأنها رأت أنه لا يمكن قبولها من ناحية الشفافية".

وبين ان ما جرى أن عدداً من الصناديق ضمن الالاف من الصناديق التي لم يطلها الخلل، ولذلك لا بد من وضع الأمور في سياقها الطبيعي.

وحول التغيير الحكومي اكد الوزير المومني عدم وجود شللية في اختيار الوزراء الجدد.

وقل إن الرئيس قد خدم مع عدد من الوزراء ومن رأى أنهم يحتاجون للبقاء ابقاهم ومن وجود ضرورة التغيير قام بتبديلهم، وهذا يسجل لرئيس الوززراء الملقي كونه اعتمد الكفاءة كمقياس موضوعي للتغيير، قائلا أنه كان يُعاب في السابق على الحكومات التغيير والتبديل.

وحول عدم اجراء مشاوارات مع النواب قال انه كان من الصعوبة التشاور مع كتل بعينها، فالحكومة تشكلت قبل اعلان اسماء النواب ونشر الاسماء في الجريدة الرسمية.

وبين ان الحكومة ستتقدم خلال شهر من بدء المجلس بالبيان الوزاري وهنا سيحاكم المجلس الحكومة على برنامجها، وكل المجلس سوف يقول كلمته خلال خطابات الثقة الذي ستتقدم به وبتشكيلة الحكومة.

وبين أن الحكومة تعمل ضمن فريق واحد بشكل تضامني، وقال "حريضون على أن تكون العلاقة مع النواب تشاركية.

واضاف المومني أن الحكومة لا يوجد لديها أي مشكلة مع مساحة الحرية المتاحة للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن مشكلتنا مع من ينشر الاكاذيب ومع من ينشر خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هؤلاء الاشخاص ستطبق عليهم القوانين ومكانهم السجن.

واشار المومني الى أن كل اجهزة الدولة التنفيذية معنية بتتبع ما يحصل على هذه المواقع،مؤكداً أن من يخالف القوانين سيتم ايقافه عند حده وسيتم تطبيق القانون عليه وسيتم التحقيق معه، مشدداً أن هذا الامر لا يعتبر ضد الحرية.

وحول الاشكالية التي حدثت خلال تعيين وزير النقل المستقيل مالك حداد، اشار المومني إلى ان ما جرى دليل واضح على شفافية الحكومة ورئيس الوزراء.

وتابع "ما حدث يجب أن يؤخذ ضمن سياق الشفافية الذي وعدت به الحكومة"، وحول عدم الانتباه لهذا الامر بين "أن هنالك عفواً خاصاً حدث في الموضوع لأمر حصل قبل 36 عاماً".

وقال الوزير "كان هنالك اثر سياسي واعلامي واضح، ونقدر عاليا الموقف الذي اتخذه وزير النقل، وكان هاجس رئيس الوزراء احترام الشفافية التي وعد بها الراي العام".

وبين المومني أن رئيس الوزراء دوما يقول خلال اجتماعات مجلس الوزراء "لا تقوموا ولا تفعلوا شيئاً لا تستطيعوا الدفاع عنه".

وحول اغتيال الكتاب ناهض حتر، بين الوزير أن الحكومة استدعت الصحفي في حينها للتحقق وتم ايقافه بناء على ذلك وهو اجراء متبع وجزء من عمل الحاكم الاداري.

وبين ان الحكومة ادانت باشد العبارات وكذلك صدر بيان من الحكومة ومن ثم الامن العام حول ردة الفعل على بعض ما جرى، كما ان وزير العدل اشار إلى متابعة من بث خطاب الكراهية على شبكة الانترنت.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على قيمنا المجتمعية والتأكيد على تحصين الوطن في مثل هذه الحالات، وما جرى جريمة نكراء غريبة على مجتمعنا لا يجب أن نقبل به، وما حصل تعد على القانون ونحن نفاخر بالتعايش في بلادنا.

وتابع " من ارتكب الجريمة لم يرتكبها بحق ناهض حتر بل بحق الوطن وتاريخ الاردن".

وبين ان منظومة حقوق الانسان العالمية ضد الاعدامات، ولكن هذا الامر شأن داخلي ونحن جزء من قوانينا موجودة وهي عقوبة تستحق ان تنفذ في بعض الجرائم وفق الاحكام التي نصت عليها القوانين.

وقال المومني "نعمل بما هو في مصلحة الاردن، وهو شأن محلي داخلي، برغم الانتقادات التي توجهها منظمات"، مؤكداً أن القوانين تنص على حكم الاعدام ضمن جرائم محددة، وزاد "حكم الاعدام قائم وينفذ كل فترة حسب تنسيبات الجهات المختصة ويطبق حسب مقتضى القوانين.