أنعكست أعمال العنف التي واكبت الذكرى الثانية للثورة المصرية على حركة الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية ، وسط توقعات بتراجع صادرات مصر خلال الشهر الجاري والمقبل بسببها. وذكر مصدرون مصريون إن هناك مشاكل في حركة التصدير بسبب الطرق غير الآمنة والقلق المسيطر على حالة الموانئ، وخاصة موانئ بورسعيد والإسكندرية والسويس. وقال الدكتور علاء عرفة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وأحد كبار المصدرين المصريين لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء :" إن شركته توقفت تماما عن شحن أية بضائع الى موانئ القناه بسبب سوء الحالة الأمنية للطرق المؤدية اليها ". وأضاف " أنه لم يتمكن خلال الايام الماضية من استيراد مستلزمات انتاج لمصنعه بالعاشر من رمضان شرق القاهرة". وأوضح" إنه يعتمد على ميناء بورسعيد بشكل كبير، حيث يصدر جزءا كبيرا من منتجات مصنعه من خلاله، وبالتالي فهو غير قادر على تصدير أية منتجات في ظل ما يحدث في مدينة بورسعيد". وقال عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة " إن ما يجرى من صراع سياسي في البلاد والذي يصاحبه عنف وفوضى من جانب البعض سيكون الاقتصاد المصري هو الخاسر الأكبر فيه ". وأوضح "إن الحديث عن ضخ استثمارات جديدة أو دخول مستثمرين أجانب وزيادة معدلات السياحة يصبح ضربا من الخيال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي". وتراجعت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة من نحو 9.261 مليار جنيه عام 2011 تعادل 1.4 مليار دولار إلى نحو8.586  مليار جنيه عام 2012 تعادل 1.3 مليار دولار بتراجع 7 %، وذلك وفقاً لمستودع بيانات التجارة الخارجية المصري. وقرر الرئيس محمد مرسي مساء الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بمحافظات قناة السويس الثلاث من الساعة 9 مساء (19 تغ) وحتى 6 صباحًا (4 تغ)، اعتبارا من منتصف ليل الأحد/الاثنين الماضي ولمدة 30 يومًا عقب أحداث عنف احتجاجي، أوقعت عشرات الضحايا. وتقع مدينة بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس، فيما تقع مدينة السويس على مدخلها الجنوبي، أما مدينة الإسماعيلية فتقع في الوسط من ضفاف القناة ذات الأهمية الاستراتيجية محليًا وعالميًا، وتضم المقر الإداري الرئيسي للقناة. ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمدن قناة السويس انتشرت مدرعات الجيش وقواته بشكل كثيف في مدينتي السويس وبورسعيد، بداية الأسبوع الجاري، لتأمين المنشآت الحيوية، ومجرى القناة الملاحي الذي يحظى بتشديد أمني رفيع جدًا. في السياق ذاته قال شريف البلتاجي عضو المجلس التصدير للحاصلات الزراعية لمراسل "الأناضول" اليوم الثلاثاء:" إن المصدرين المصريين يواجهون المجهول بسبب الأحداث الجارية ، وأن هناك قلقا لدى المستوردين الأجانب للسلع المصرية ، وأن الكثير منهم أرسل خطابات الى المصدرين في مصر للاستفسار عما يحدث ومدى تأثر حركة البضائع". وأضاف" أن مصدري الحاصلات الزراعية لم يتلقوا حتى الآن أية خطابات رسمية تفيد بإغلاق الموانئ ، وأنهم يقومون بتصدير بعض المنتجات للوفاء بتعاقداتهم ، وإن هناك من يقوم بشحن بضائعه الى مطار القاهرة والموانئ ، لكننا لا نعلم هل الطرق آمنة أم لا في ظل الأوضاع الحالية واشتعال المحافظات الحيوية". وطالب البلتاجي كافة القوى السياسية بالمصالحة والكف عن الصراع الدائر والنظر بعين الاعتبار الى الأوضاع الاقتصادية المتردية. وتراجعت صادرات الحاصلات الزراعية من 10.717 مليار جنيه تعادل 1.623 مليار دولار إلي 10.245 مليار جنيه تعادل 1.552 مليار دولار بتراجع 4 %،وذلك وفقاً للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية المصري. وقال هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود للاناضول" إن غالية المصدرين أوقفوا شحن أية بضائع الى الموانئ لحين إشعار آخر، نظرا لعدم وجود أمان في حول الطرق وفى الموانئ". وأضاف " للأناضول" أن تصدير الجلود يتم بشكل عام من خلال موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية، وأنه لامجال للتوقعات في الفترة الحالية، في ظل عدم وجود أية مؤشرات على انتهاء الأزمة الحالية ". وقال" انه لا يريد التشاؤم بشأن المستقبل ، لكنه يتمنى الاستقرار السياسي وتلافى الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية حتى لا يخسر الاقتصاد المصري أكثر من ذلك". وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى قد اكد في التاسع من الشهر الجاري إنه نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومة لترويج الصادرات المصرية ودعم المصدرين فقد أرتفع حجم الصادرات خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6%، بما حقق زيادة في حجم الصادرات الكلية لعام 2012 بنسبة 1% عن عام 2011. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في تصريحات له في اليوم التالي إن إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بلغ عام 2012 ما قيمته نحو 132 مليار جنيه ما يعادل 20.625 مليار دولار بزيادة 2% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والتي تبلغ 130 مليار جنيه لهذا العام.