بدأت الإثنين  فعاليات المنتدى الاقليمي "اقتصاديات الربيع العربي" الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مدى يومين للبحث في موضوع الربيع العربي من حيث الاسباب والتداعيات.     وقالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت ورئيسة مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط رولا دشتي في كلمة في الافتتاح ألقاها نيابة عنها مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله ان دولة الكويت تعيش ربيعا ديمقراطيا منذ نشاتها في ظل نظام سياسي ديمقراطي اسهم بشكل واضح في تعزيز الاستقرار السياسي وفي ظل دستور اصبح بمثابة خيار وطني للحاكم والمحكوم على حد سواء.     واضافت دشتي في الافتتاح الذي حضره سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج ان القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بادرت باصلاحات هامة لقيت الدعم والتأكيد من اهل الكويت واشتملت على مبادرة صاحب السمو بتشكيل لجنة اقتصادية استشارية تقدمت ببرنامج للاصلاح الشامل تبنته الحكومة الحالية للتنفيذ ضمن برنامج عملها.     وأكدت ان مبادرات سمو أمير البلاد لدعم الشباب وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم النمو الاقتصادي هي امتداد لمبادرة سموه في قمة الكويت الاقتصادية بانشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي ساهمت فيه دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.     وقالت ان سمو الامير وفي الشق السياسي بادر باجراء اصلاحي جزئي هام في النظام الانتخابي كان له ابرز الاثر في توسيع نطاق مختلف الشرائح المجتمعية والسياسية في النظام التمثيلي البرلماني.     وأشارت الى ان موضوع المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات ولافكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الاخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والامكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص.     وأوضحت انه بعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية والتي عرفت بدول الربيع العربي يأتي المنتدى لتدارس اهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية وما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة تكون أكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة.     وشددت على ان تجربة التنمية العربية خلال العقود القليلة الماضية كانت قاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ناهيك عن التنمية بمفهومها الشامل الذي ترك فجوة تنموية بين البلدان العربية والدول المتقدمة اخذت في الاتساع خلال السنوات الاخيرة حيث ظلت معدلات البطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء والفئات الأكثر تعليما وظلت نسب من يعيشون تحت خط الفقر من السكان عالية واعدادهم متزايدة.     وقالت دشتي "حتى في الاقتصادات التي تحققت فيها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة فان شرائح اجتماعية هامة من السكان لم تشعر بثمار هذا النمو بل ان الشواهد اوضحت ان منافع هذا النمو لم تتركز نسبيا كما تنبأت به النظرية الاقتصادية التقليدية ما ادى في النهاية الى تزايد التفاوت في مستويات الدخل وتنامي الشعور بعدم العدالة في توزيع الدخل.     واشارت الى القصور الواضح في جهود وسياسات التنمية التي لم تتمكن برامجها ومشاريعها من احداث المستوى المطلوب من التطوير والتأثير في الاداء التنموي البشري وتمكينه من زيادة القدرات الاقتصادية التنافسية.     وتابعت ان التوسع في دور الدولة العربية وتزايد هيمنتها على الاقتصاد اضاف بعدا اخر للمشكلة وذلك رغم تنامي ادبيات التنمية والرؤى الاقتصادية التي تؤكد دور القطاع الخاص باعتباره محركا للنمو والتنمية ما تمخض عنه ادارات عامة غير فاعلة في ادارة وتنفيذ التنمية.     واثنت على جهود المعهد العربي للتخطيط ومبادرته في عقد المنتدى بمشاركة نخبة من الخبرات والمسؤولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وقضايا التنمية.     من جانبه قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية ممثل الاردن في مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط صالح الخرابشة ان دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع ايرادات السياحة والاستثمار والاحتياطات من العملات الاجنبية وارتفاع معدلات البطالة ومعدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالميا.     واضاف الخرابشة انه بالرغم من فرص التحسين والاصلاح التي اتاحها الربيع العربي فان فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والامنية او الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومطالبات ذات أسقف محدودة.     وقدر الخسائر الاقتصادية للربيع العربي بحوالي 120 مليار دولار ومرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 2ر24 بالمئة نتيجة احداث الربيع العربي حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليارا عام 2010 ومن المتوقع الا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع اداء الاسواق المالية في الدول العربية.     وقال ان التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع الى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية مؤكدا ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.     من جهته قال ممثل جامعة الدول العربية طارق النابلسي ان اهتمام الثروات العربية منصب على المجال السياسي على حساب المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أكثر اهمية وتأثيرا على حياة المواطن وهي في واقع الامر ما ادى الى اندلاع الثورات التي تشهدها المنطقة.     وعن المنتدى قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنتدى يأتي في سياق الاحداث في المنطقة لمواكبتها وتلمس اثارها على الاقتصادي العربي من خلال تقييم هذه الاوضاع واثارها للبناء عليها لما هو افضل.     واضاف ان المنتدى الذي يعقد بمشاركة كويتية رفيعة المستوى وخبراء ومسؤولين من جميع الدول العربية يبحث محاور مهمة حول آثار ونتائج جهود التنمية على الاوضاع السياسية والاجتماعية مشيدا بدور البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى الاردن في تسهيل انعقاد المنتدى.     وقال ان دولة الكويت تكاد تكون حالة استثنائية عاشت ربيعا منذ نشأتها ونظاما دستوريا يحرص على تطويره كل من الحاكم والمحكوم مشيرا الى ان مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بما يواكب طموحات الشعب الكويتي حظيت بترحيب الشعب الكويتي.     وأعرب عن امله ان يخرج المنتدى بتوصيات استرشادية توضح المخاطر الناجمة عن الحراك السياسي على الاقتصاد وسبل معالجتها في المستقبل حتى يأتي الربيع العربي او كله وثماره لصالح الامة العربية.     وفي الجلسة الرئيسية للمنتدى التي ترأسها الدكتور صالح الخرابشة قدم عضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور احمد الكواز ورقة عمل بعنوان (السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي) دعا فيها الى اعادة النظر في اليات عمل الادارة الاقتصادية ومعالجة مصادر عدم الاستقرار الاجتماعي.     وأكد الكواز ضرورة تبني منهج التخطيط الاقتصادي وفصل الادارة الحكومية عن الادارة السياسية واعادة تاهيل القطاع الخاص بالغاء الاحتكارية مؤكدا ضرورة اصلاح وتوزيع ملكية الاصول والدخول واعادة النظر في سياسية سعر الصرف المرن لدورها في اضعاف تنافسية منتجات البلدان النامية في الاسواق الخارجية وعدم الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشكلة البطالة.     وفي الجلسة الثانية التي تراسها الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في دولة الكويت عادل الوقيان عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتور اشرف العربي مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس من الربيع العربي.     وقال العربي ان سياسات "توافق واشنطن" التي اتبعتها معظم دولا في المنطقة في الفترة الماضية لم تنجح في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ولم تؤد الى تحول هيكلي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الداخلين الى سوق العمل كما ان انتشار الفساد وعدم العدالة في توزيع الدخول والفرص ادى الى تعالي الاصوات المطالبة باسقاط النظام.     اما في الجلسة الثالثة التي تراسها النائب اللبناني جان اوغاسبيان فقد عرض الباحث والخبير السوري ربيع نصر دور العوامل الاقتصادية في الحراك السياسي.     وقال نصر ان انفجار الحراك السياسي في سوريا والمنادي بالحريات السياسية بالدرجة الاولى هو تعبير عن وصول المجتمع الى مراحل غير مقبولة من تخلف التنمية بجوانبها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.     فيما عرض استاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الامريكية الدكتور احمد كمالي موضوع الاستثمار وتوزيع منافع النمو والتغيرات السياسية.     ومن المقرر ان تختتم فعاليات المنتدى غدا بحلقة نقاش يشارك فيها وزير التخطيط والتنمية الاسبق بدولة الكويت عبدالوهاب الهارون ورئيس شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة عبدالله الدردري نيابة عن الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) ووزير المالية الاسبق في جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي.