كشف المصرف الدولي في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور في القطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.

وحسب توقعات المصرف الدولي فقد يُسجّل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المئة خلال سنة 2017 بزيادة بواقع 0.3 في المئة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.​