راسل الكاتب الجهوي بجهة الشرق لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للعمل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، على إثر قيام السلطات الأمنية في مدينة الرباط بمنع المسيرة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التي كان مزمعا تنظيمها يوم الأربعاء 17أغسطس 2016 وما تخلل هذا المنع من تجاوزات خطيرة تضرب في العمق دولة الحق والقانون وتمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في التعبير والإحتجاج السلمي وذلك رغم أن الهيئات النقابية الداعية للمسيرة الوطنية كانت قد أشعرت السلطات المحلية بالمسيرة وحددت مسارها .

إلا أن الكتاب الوطنيين فوجئوا بالمقدمين والشيوخ يبلغونهم بقرار المنع في ساعات متأخرة من صبيحة يوم المسيرة. 

بل الأكثر من ذلك سخّرت السلطات المحلية في الرباط مختلف الأجهزة الأمنية من قوات مساعدة وأمن وطني ودرك ملكي للحيلولة دون إلتحاق المهنيين بالمسيرة الوطنية والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية واُعترضت سبيلهم في محطات الأداء بالطرق السيارة وهذا ما نعتبره خرقا لنص دستوري يضمن حق التنقل والتجوال لأبناء الوطن الواحد.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى حد المس بالسلامة الجسدية والنفسية للمحتجين العزّل حيث اُنهالت قوات الأمن على المحتجين أمام مقرّ وزارة الداخلية وأمام مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وعنفتهم تعنيفا مبرحا حيث نقل البعض منهم إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف. 

وأمام هذا الوضع فإننا نلتمس من مجلسكم الموقر فتح تحقيق نزيه في هذه الخروقات وبالتالي تحديد الجناة وتحملهم لمسؤولياتهم لتفادي تكرار ما حدث على اعتبار أنه يسيء لسمعة المغرب داخليا وخارجيا.