اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك القفل "الصابو" عن السيارة غير قانوني، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال.

و أوضح المجلس في تقريره الأخيرين أنه لا مدونة السير على الطرق ، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي، أو أي نص قانوني آخر، تنص على تطبيق هذه الغرامة، مضيفا أن هذا المعطى القانوني بالإضافة إلى الأحكام القضائية، هو ما استند عليه عمدة مراكش الحالي في قراره التوقف عن