أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه طلب وبشكل رسمي من حكومة سعد الدين العثماني تأجيل تطبيق الاتفاق القاضي بتطبيق الشق الثاني من الاتفاق المتغلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور والذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ متم هذا الشهر. "الباطرونا" بررت طلبها بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها الشركات الوطنية ورغبة هذه الأخيرة في الحفاظ على مناصب الشغل وكذا توازناتها المالية، لا سيما وأن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية. واعتبرت "الباطرونا" أن التأجيل سيهم فقط المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية بسبب تداعيات كورونا بينما دعت الشركات الأخرى إلى الالتزام بصرف الزيادة. من جهتها لازالت مكونات الحكومة تدرس مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث من المنتظر أن تعلن عن ردها النهائي بحر الأسبوع الجاري، حيث رجح عدد من المتتبعين أن يستجيب العثماني لطلب "الباطرونا".

قد يهمك ايضا

مطالب بإقالة الحكومة المغربية بسبب تداعيات قرار إغلاق 8 مدن

احتمالات عودة الحكومة المغربية إلى الحجر الصحي التام بسبب "كورونا"