دخلت مقتضيات قانونية جديدة خاصة بتنظيم التمويلات الصغيرة بالمغرب حيز التنفيذ، وهي آليات تمويلية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج الأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.

يهم الأمر قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر ظهيره التنفيذي في الجريدة الرسمية عدد رقم 7008، لتدخل بذلك مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الجاري.

ويعرف القانون الجديد التمويلات الصغيرة بأنها نشاط تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.

وتشمل خدمات التمويلات الصغيرة، وفق المقتضيات الجديدة، منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

ومن أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، ينص القانون على منحهم سلفات صغيرة لتمكينهم من اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، وتزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.

ويجب أن تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسات ائتمان أو في شكل جمعية، هذه الأخيرة لا يمكن أن تتلقى الأموال من طرف الجمهور طبقاً لمقتضيات القانون.

ويجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة دون ترخيص مسبق أن تجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي، لكن يجب أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس والظروف التي مر منها والنتائج التي أسفر عنها.

ويقبل المغاربة من ذوي الدخل المحدود على التمويلات الصغيرة بشكل لافت، حيث حصلوا العام الماضي على سلفات صغيرة بقيمة 8.05 مليارات درهم، لفائدة حوالي 880 ألف مستفيد، 50 في المائة منهم نساء.

ويعاب على قطاع السلفات الصغيرة بالمغرب ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة فيه، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع صغيرة

قد يهمك ايضًا:

بنك المغرب يؤكد أن القروض على الأسر بلغت 369 مليار درهم

جاري القروض المستحقة على الأسر بلغ 369 مليار درهم