دفعت أزمة “كورونا” إيطاليا إلى تسوية أوضاع آلاف العمال غير النظاميين على أراضيها ومن بينهم المغاربة، وذلك في مواجهة النقص الحاد في العمالة الذي تعانيه البلاد وفاقمته أزمة “كوفيد 19”.

وأطلقت الحكومة الإيطالية خطة لتسوية الأوضاع القانونية لآلف العمال المهاجرين، خاصة بعد أن ساهموا في إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد خلال أزمة “كوفيد”.

ونشرت وسائل إعلام إيطالية أن الغالبية العظمى لطلبات تسوية أوضاع الإقامة تتعلق بعمال المنازل بنسبة 87 في المائة (حوالي 97 ألف طلب)، يليها أزيد من 14 ألف طلب للعمال المشتغلين في الفلاحة والصيد البحري، بنسبة وصلت إلى 13 في المائة.

وقامت إيطاليا بتسوية أوضاع 10 آلاف و 526 عاملا منزليا منحدرا من أوكرانيا، يليهم العاملون المنحدرون من بنغلاديش بنحو 10 آلاف و 148 عاملا، والعمال المغاربة بنحو 8917 عاملا.

كما سوت أوضاع 2624 مغربي يشتغلون في قطاعي الفلاحة والصيد.

وقررت الحكومة الإيطالية تمديد مواعيد تقديم طلبات تسويات أوضاع الإقامة إلى غاية 15 غشت المقبل.

قد يهمك ايضــــاً :

مسؤولون يتوقعون تمديد قرار التعريفات الأميركية الجديدة على البضائع الصينية

استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخميس المقبل