دعا المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020  إلى مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي للماء من أجل استدامته.وأكد أن ذلك يتم من خلال الأخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها والإكراهات الاجتماعية.

وأشار المجلس إلى أن البرامج والخطط المعتمدة المتعلقة بقطاع الماء تقتصر في غالب الأحيان على وضع الإحتياجات الإستثمارية دون تحديد خطة وآليات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة للإستراتيجية الوطنية للماء (2010 - 2030) والبرنامج الوطني للماء (2020 - 2050).

وأمام صعوبات التمويل المسجلة، أوصى المجلس بضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن، واللجوء لهذه الوسيلة بالموازاة مع تحديد المخاطر ورفع التحديات المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة.

وأوصى المجلس بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق، قال المجلس الأعلى للحسابات إن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم أن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، حيث أوصى بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.

قد يهمك أيضا

خصاص الموارد المائية يهدد "تزارين الكبرى" بأزمة عطش غير مسبوقة

وزير الري المصري يحذر من المخاطر الجسيمة في أي نقص بالموارد المائية الواردة إلى البلاد