أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أن عددا من موظفي وزارة الاقتصاد والمالية تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية، على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة.وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن “استنكارها للمنع الذي تعرض له الموظفات والموظفين، واعتبرته شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”.

وأشارت النقابة إلى أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات والملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح.كما اعتبرت النقابة أن “قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف والظلم والتمييز والمس وتقييد مبدأ حرية الاختيار وحرية التنقل وولوج الفضاءات العامة”.ودعت النقابة موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي، وذلك لكل غاية مفيدة.

قد يهمك أيضَا :

الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى المشاركة في انتخابات 8 سبتمبر

نقابة الاتحاد المغربي للشغل تعلم رفضها في رفع سن التقاعد إلى 63 سنة