تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين، بالبرلمان اقتراحا بإحداث أويد من 20 ألف منصب مالي جديد. وبناء عليه، ستحظى وزارة الداخلية ب8554 منصبا، والصحة ب5500منصبا، فيما تعتزم الحكومة إحداث 4200 منصب لدى إدارة الدفاع الوطني، و1044 منصب بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، فيما ستوزع المناصب المتبقية على الوزارات الأخرى. كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءً بإحداث 700منصب، ستخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي الدكتوراة ممن تم توظيفهم عن طريق مباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد. إضافة إلى ذلك، تم تمتيع رئيس الحكومة ب300 منصب يوزعها على مختلف الوزارات، على أن تعود 200 منها إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيتم كذلك، إحداث 1547 منصب لدى وزارة الداخلية، وستخصص للموظفين المنتسبين  إلى مجالس العمالات  والأقاليم، والذين سيتم تحويلهم ابتداء من فاتح يناير 2021، في إطار إعادة عمليات التوزيع لفائدة مصالح الإدارات الترابية. توزيع المناصب المالية لسنة 2021:

قد يهمك ايضا

محمد بنشعبون يُؤكّد أنّ "قانون المالية" يُنعش الاقتصاد

بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية أمام البرلمان