طالب الاتحاد المغربي للشغل، أحد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، بإعفاء ضريبي تام على أجور الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم 6000 درهم.

وأفادت مصادر محلية أن الطلب جاء وفق دراسة حديثة توجد على مكتب الأمين العام، الميلودي مخاريق، تثبت أن الموظفين المغاربة يدفعون أكبر نسبة من الضرائب بين جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، جعله يحتل المركز الثامن والسبعِين عالميًّا، في قائمة الدول التي تفرضُ أعلى معدلات ضريبية.

وتشكل الضرائب التي يدفعها الأجراء في المغرب ثلاثة أرباع الضرائب المحصلة من الدخل في المغرب، فيما تجبي الدولة باقي المداخيل منْ المهنيِين والمنعشين العقاريين، في حين يبقى القطاع الفلاحي معفيًا من الضرائب.