أقر صندوق النقد الدولي تقديم حزمة إنقاذ مالي لأوكرانيا بقيمة 1ر17 مليار دولار خلال عامين لمساعدة اقتصادها المحاصر. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم ، عن كريستن لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي قولها إن الصندوق سيقوم بمراجعة منتظمة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية تلتزم بتعهداتها. وجاء إقرار أموال الإنقاذ لأوكرانيا، بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق البالغ عددهم 24 عضوا. وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي على هذا القرض، استنادا إلى إجراء كييف إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة. وسوف تحصل الحكومة الأوكرانية على الحصة الأولى من حزمة الإنقاذ فورا، وتبلغ قيمتها 2ر3 مليار دولار، وبقية القرض ستحصل عليه على مدار العامين القادمين. ولن يؤثر قرض النقد الدولي على التمويل، الذي ستحصل عليه أوكرانيا من مانحين آخرين، وتبلغ قيمته 15 مليار دولار، من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وكندا واليابان. وكانت الحكومة الاوكرانية قد رفعت أسعار الغاز بنسبة 50 في المائة مارس الماضي لضمان الحصول على المساعدات. ويأتي القرض في وقت دقيق للغاية، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي بين أوكرانيا وجارتها روسيا.