رفع في بداية شهر كانون  الثاني الحظر على نشر المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، للتقرير الذي سبق إنجازه قبل سنوات، والذي كان نتيجة تحقيق وعملية مسح لتنوع السكان في فرنسا. أنجز التقرير 22 باحثا من المعهدين، واستهدف عينة تضم 22 ألف مستجوب ,  وكان الهدف من هذا التقرير التعرف على الأصول، وعلى ظروف الحياة، وعلى المسارات الاجتماعية للمهاجرين، في علاقتها مع التركيبات السوسيو ديمغرافية الأخرى التقليدية: الجنس، السن، المستوى الدراسي والتعليمي ومكان السكن..وتقديم تقييم أفضل لظواهر الإدماج الاجتماعي والتمييز العنصري.