تبنت هيئة قطر للأسواق المالية خططا استراتيجية خلال العام المنصرم لدعم الاقتصاد القطري وضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 ،وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وكذا استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010 – 2025.

 وفي هذا الإطار بدأت الهيئة في إنشاء أسواق متخصصة ومكملة للسوق الرئيسية، وهي السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق السندات والصكوك، وسوق خاص لإدراج شركات مركز قطر للمال، وسوق الصناديق الاستثمارية.

 وقد أوجب ذلك على الهيئة تعزيز التنوع في سوق رأس المال أفقيا من خلال (المنتجات) وعموديا من خلال (الأنشطة/الخدمات) وعلى ذلك الأساس أصدرت الهيئة لوائح ونظما حسب المعايير الدولية وخصوصية البيئة المحلية لدعم إدراج منتجات جديدة مثل حقوق الاكتتاب، السندات، أذونات الخزانة، الصكوك والصناديق الاستثمارية.

 ويتم ذلك جنبا إلى جنب مع إدراج شركات مركز قطر للمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية للسوق، والوصول إلى زيادة عدد المشاركين فيه وتوفير المزيد من الخدمات المرخصة ليتم تسهيل اتساع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا.

وقد أدى هذا التقدم إلى رفع تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة من قبل المؤشرات العالمية / ستاندرد اند بورز و داو جونز و فوتسي راسل و مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال / حيث أصبح لبورصة قطر أكبر وزن بين بلدان الشرق الأوسط في هذا الأخير بنسبة (0.59 في المائة)، تليها الأسواق الإماراتية بنسبة (0.54 في المائة) ثم بورصة مصر بنسبة (0.22 في المائة) .

 وقد اتسم أداء المؤشرات الرئيسية لكافة الأسواق الخليجية خلال عام 2014 بتفاوت فيما بينها، وحققت بورصة قطر قيمة سوقية قدرت بمبلغ 676.8 مليار ريال لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين أسواق الخليج من حيث نسبة النمو والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية. وفي عام 2014 بلغ مجموع عدد الأسهم الجديدة التي تم إدراجها 1.5 مليار سهم، كما بلغت قيمة أذونات الخزينة الحكومية المدرجة 25.9 مليار ريال في حين تم تداولها بقيمة 4 مليارات ريال، أما السندات الحكومية المدرجة فبلغت قيمتها 4 مليارات ريال في حين تم تداولها بقيمة ملياري ريال.

وعلى ركائز الرؤية الوطنية 2030، وقانون الهيئة، والإستراتيجية الموحدة لتنظيم القطاع المالي، وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 وأهداف منظمة الأيسكو، وضعت الهيئة استراتيجيتها حتى عام 2016، لضمان تنفيذ إطار تنظيمي فعال وبنية تحتية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي في ظل التنمية المستدامة ،وتعمل على تعزيز قطاع مالي يتسم بالحيوية والنشاط. وهدفت الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، وتحسين التعاون الدولي، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات، والارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين. وأعدت الهيئة خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف، حيث انجزت العديد من الأعمال والنشاطات كإعداد مسودة هيكل تنظيمي جديد، وإصدار حزمة متكاملة من التشريعات التنظيمية بما يتلاءم مع توجهات الدولة وينسجم مع المتغيرات العالمية التي تتمثل في العولمة ومتطلبات منظمة الأيسكو.

وكان صدور القانون رقم (33) لسنة 2005 أولى خطوات تطوير السوق المالي في قطر، حيث نص على تأسيس هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها ثم القانون رقم (8) الذي صدر في عام 2012 بشأن الهيئة الذي ألغى القانون رقم (33) لسنة 2005، ومنح الهيئة صلاحيات واسعة للإشراف والتنظيم والرقابة على كافة أنشطة الأوراق المالية لترسيخ الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية المتعاملين فيها تحقيقا لاستقرار الأسواق المالية، بالإضافة إلى تلبية الهيئة لمسؤوليتها.

وتعد كل من بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركات المساهمة المدرجة، شركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية والمستثمرين، أطرافا خاضعة لرقابة وإشراف هيئة قطر للأسواق المالية. كما تسعى الهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم على المستوى الدولي لتسهيل عملية التعاون في مجال المراقبة وإدارة الأوراق المالية بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

وقد قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ عام 2015، والهيئات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2015، وهيئة الأسواق المالية التركية (CMB) عام 2014، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) عام 2014.

ودأبت الهيئة على المشاركة الفعالة وتنظيم بعض الاجتماعات الدورية مع الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل توحيد الأنظمة والسياسات والممارسات التنظيمية المتعلقة بها بما ينسجم مع المتغيرات العالمية وضرورة الشراكة الاقتصادية وسعيا لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون تعميقا لأواصر التعاون المشترك مما يخدم تنمية العلاقات المشتركة.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة عضو في كافة اللجان ومجموعات العمل التي تنطوي على الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية "UASA"، حيث إنها بصدد المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة لإعداد استراتيجية اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للفترة 2016- 2020، كما تشارك الهيئة بفعالية في مجموعات العمل ولجان مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو مشارك، وكذا وضعت تنسيقا قويا مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

 أما بخصوص التنمية البشرية، فواصلت الهيئة خطة تبني إحلال التوظيف الوطني وأخذت في الاعتبار القدرة الإنتاجية وكفاءة الأداء، كما وضعت برنامج إعارة الموظفين القطريين بين الجهات الرقابية للقطاع المالي من أجل رفع قدرات تطوير المواطنين القطريين لاكتساب الخبرات ورصد فرص العمل لهم.

وكذلك تم تصميم برنامج تدريبي تخصصي على أساس سنوي بالإضافة إلى عدة فعاليات وورش عمل من شأنها تنمية الوعي الاستثماري لدى الأطراف المعنية وإنشاء برنامج الهيئة التأهيلي مع أكاديمية قطر للمال والأعمال والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار CISI لتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وبالتالي رفع كفاءة إنتاجيتها.

وقد قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات التي تساعد في تطوير وتنمية المهارات وترتقي بمستوى المعرفة على المستويين الداخلي والخارجي للأشخاص ذوي العلاقة بسوق الأوراق المالية القطري، كما تقوم الهيئة بإشراك موظفيها في برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها من خلال عدة جهات تدريبية من داخل دولة قطر وخارجها.