توقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره السنوي أن يشهد اقتصاد البلاد زخم نمو مستقر خلال الفترة المقبلة، وأن تحافظ أسعار البضائع على الاستقرار بشكل عام. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في التحسن "المعتدل" في عام 2014، وقال " إن العام الجاري هو العام الأول الذي تبدأ الصين فيه تعميق الإصلاح على نحو شامل، حيث لم يشهد اقتصاد الصين تغيرا جذريا ".. مؤكدا على وجود مجال واسع أمام عملية التصنيع والحضرنة والمعلوماتية وتوفر الإمكانات الهائلة للارتقاء بهيكل الاستهلاك، إضافة إلى زخم نمو جيد لقطاع الخدمات الحديثة والتكنولوجيا العالية وغيرهما من الصناعات الصاعدة. وتأتي توقعات البنك المركزي بالتزامن مع تحديات ومخاطر تواجه النمو الاقتصادي، حيث لم تكن أسس النمو الاقتصادي متينة ، كما تتطلب القوة الدافعة الداخلية للزيادة ومخاطر القطاع المالي والقيود البيئية على الأنشطة الاقتصادية والتوظيف ، إضافة إلى الغموض في الطلب الخارجي وتدفق رأس المال. وعلى الرغم من هذه المخاطر والتحديات فإن التقرير يتوقع زخم نمو مستقر لاقتصاد الصين نظرا لإمكاناته الكامنة وبفضل إجراءات الإصلاح الشامل. وأظهر التقرير أن أسعار البضائع ستحافظ على الاستقرار بشكل عام، مشيرا إلى الظروف المواتية لذلك في عام 2014 ، حيث سيشهد الاقتصاد نموا مستقرا ، كما ستتوفر المنتجات الصناعية، فيما حافظت البلاد على إنتاجية عالية للحبوب خلال السنوات الأخيرة واستقرت حالة العملات مع انتعاش الاقتصاد العالمي والوقف التدريجي لسياسة التيسير الكمي الذي يسهم في استقرار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى عوامل "غير واضحة" قد تضر باستقرار الأسعار متمثلة في ارتفاع تكلفة القوى العاملة، الأمر الذي يفرض ضغوطا على أسعار المنتجات الزراعية والخدمات، واستمرار ارتفاع أسعار العقارات ومشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة في بعض القطاعات، غير أن التقرير يتوقع استقرار أسعار البضائع بشكل عام على خلفية استقرار النمو وتحسن الهيكل الاقتصادي.