أكد صندوق النقد العربي أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال العام الماضي .. مشيرا إلى تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط انعكاسا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من جهة أخرى .

وأشار الصندوق في التقرير العربي الاقتصادي الموحد لعام 2014 الذي أصدره أمس إلى استمرار تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي واستمرار تداعيات التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة.

وقال إنه كمحصلة لهذه التطورات سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ / 4.2 / في المائة عام 2013 وهو معدل نمو لايزال أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ / 4.7 / في المائة خلال العام.

وأصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 34 من " التقرير الاقتصادي العربي الموحد " لعام 2014 الذي يتناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية وشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " الأوابك " .

ويتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 تحليلا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013 ويبدأ باستعراض مختصر لأداء الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية مبتدئا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

ويستعرض التقرير التطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وموضوع إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية إضافة إلى تقديمه عرضا للعون الإنمائي العربي والتعاون العربي في مجال كفاءة الطاقة و الاقتصاد الفلسطيني.

ويؤكد التقرير في مجال المالية العامة أن التطورات السابقة أدت إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية وأن وضع الاقتصاد العالمي المتقلب ساهم بقدر كبير في تهيئة ظروف غير مناسبة لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مرتفعة في بعض الدول العربية مما قلص من فرص هذه الدول في تحقيق عوائد مالية أعلى خلال عام 2013 وهو أمر ضروري لدعم جهود التعزيز المالي.

وأشار إلى أن دولا عربية أخرى قد بذلت جهودا حثيثة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تنفيذ إصلاحات مالية مختلفة كان لها مردودها الإيجابي على الموازنة العامة. وعلى ضوء ما سبق فقد تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت / 4.1 / في المائة خلال العام 2013 ليصل إلى حوالي / 1014 / مليار دولار .. فيما واصلت الدول العربية خلال العام سياساتها الرامية لضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي وهو ما أسفر عن نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت / 2.5 / في المائة خلال العام لتصل إلى نحو / 914 / مليار دولار.

وكمحصلة لهذه التطورات تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بحوالي / 66 / مليار دولار ليبلغ حوالي / 99 / مليار دولار خلال العام 2013 حوالي/ 3.6 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية .

ويشير التقرير بالنسبة للتطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية إلى مواصلة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي.

وواصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.

وأكد على صعيد القطاع المصرفي استمرار الأداء الإجمالي لهذا القطاع إيجابيا. .. مشيرا الى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص وكذلك الودائع الإجمالية شهدت نموا بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي وتحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام.

وفيما يتعلق بتطورات أسواق المال العربية شهد عام 2013 تحسنا كبيرا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية فقد ارتفعت القيمة بنحو / 24.2 / في المائة خلال العام لتبلغ نحو / 1138 / مليار دولار لتكسب البورصات ما مقداره / 222 / مليار دولار من قيمتها السوقية.

ويظهر التقرير تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية خلال عام 2013 بانخفاض مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة.

وتأثرت تلك الموازين سلبا بتراجع مستويات الإنتاج من النفط في عدد من الدول العربية المصدرة إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من مستوى / 109.5 / دولار للبرميل إلى / 105.9 / دولار للبرميل خلال عام 2013.

وأكد التقرير أنه كان لتواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر بها وتأثيرها على الدول العربية المحيطة الأثر الأكبر في استمرار تراجع المصادر الرئيسية للإيرادات في موازين تلك الدول وخاصة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي أدى إلى تعرض الاحتياطيات الخارجية لتلك الدول إلى ضغوط خلال العام نتج عن هذه التطورات تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى مستوى / 108 / مليارات دولار خلال عام 2013 مقارنة مع مستوى / 179 / مليار دولار خلال عام 2012.

ويؤكد التقرير في فصل خاص حول " إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية " .. أن إصلاح دعم الطاقة لابد وأن يستمر على رأس الأولويات على صعيد سياسات الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل في الدول العربية في المرحلة المقبلة.. مشيرا إلى أن استمرار نظم الدعم بصورتها الحالية لا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحقيق الاستدامة المالية وشمولية النمو الاقتصادي خاصة على ضوء ارتفاع كلفة برامج دعم الطاقة في المنطقة بشكل كبير مقارنة بالمستويات المسجلة عالميا.

وقال رغم أهمية موضوع إصلاح برامج دعم الطاقة إلا أن هذا الأمر لا يزال تكتنفه العديد من التحديات خاصة في المرحلة الراهنة.. مؤكدا أهمية قيام الدول العربية بتبني استراتيجيات شاملة لإصلاح قطاع الطاقة يتم صياغتها بمشاركة كل الأطراف الفاعلة وفق منهج تدريجي لتحرير الأسعار لضمان إتاحة الفرصة للقطاعات الاقتصادية لتعديل نمط استهلاك الطاقة من جهة ولتوفير الوقت الكافي للحكومات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من جهة أخرى التي تعد في حد ذاتها ضمانة رئيسية لنجاح برامج إصلاح دعم الطاقة.

وتضمن التقرير فصولا أخرى تطرقت إلى التطورات في القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى جانب فصل عن التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة وفصل عن الاقتصاد الفلسطيني والعون الإنمائي العربي حيث يظهر التقرير أنه شهد ارتفاعا قياسيا خلال عام 2013 حيث بلغ نحو / 0.85 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المانحة.