أقر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بأن موازنة الدولة لا تسمح باعتماد زيادات جديدة في رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث إنها ترتفع تلقائيًا بحكم الترقيات السنوية بـ5 مليارات درهم "595 مليون دولار".

ودعا بنكيران، خلال حديثه في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، وهي تكملة للجلسة الشهرية التي كان رئيس مجلس النواب قرر تعليقها بعد أن وصف بنكيران خطاب نواب المعارضة بالسفاهة، الاتحادات العمالية في بلاده إلى الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة، التي لا تتوفر على أي دخل قار، بدل المطالبة بالرفع من رواتب الموظفين فقط، مشيرًا إلى أن رواتب الموظفين في المغرب أعلى من تونس والجزائر، رغم أنها بلد نفطي.

يذكر أن النقابات العمالية قاطعت الاحتفالات بيوم العمال في الأول من أيار/مايو الحالي احتجاجًا على عدم تلبية مطالبها، وتوقف الحوار بينها وبين الحكومة بسبب الاختلاف بشأن أولوية المطالب، وجاء رد بنكيران ليؤكد من جديد للنقابات التي توعدت بالخروج للشارع إلى الاحتجاج، بأن الحكومة لن تستجيب للمطالب ذات التكلفة المالية.