قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الدعم الفرنسي لفلسطين والاستثمار في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز الشراكة بين البلدين، هو 'استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، باعتبار فلسطين بوابة الديمقراطية والسلام في العالم العربي، ونموذجا في التعايش بين الاديان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من رجال الاعمال وممثلي عدد من الشركات العالمية والاتحادات الصناعية وعدد من ممثلي وزارات الحكومة الفرنسية، بحضور رئيس جمعية ارباب الأعمال الدولية جان برويل، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، وطاقم البعثة الدبلوماسية في باريس.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد بحث الحمد الله سبل الدعم الفرنسي للاستثمار في فلسطين، خاصة على صعيد القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية اتخذت العديد من الخطوات والقرارات لتشجيع الاستثمار على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي، لا سيما الاستثمار الفرنسي، مشيرا إلى أن ذلك تعزز بالشراكة الاقتصادية مع فرنسا في عدة مجالات وعن طريق تنفيذ عدد من المشاريع، كان آخرها انهاء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في بيت لحم، مؤكدا استعداد الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين الفرنسيين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث بالتعاون مع الشركاء الدوليين خاصة فرنسا، للنهوض بالواقع الاقتصادي رغم العقبات الإسرائيلية المفروضة وبشكل خاص في المناطق المسماة 'ج' والبالغة مساحتها 64% من مساحة الضفة، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، مؤكدا أنه في حال تم تمكين الحكومة من الاستثمار وبشكل خاص الاستثمار في قطاع المعادن سيرتفع الناتج المحلي بنسبة 9%.

وحث الحمد الله رجال الاعمال على تعزيز الاستثمار الفرنسي في قطاع غزة، مطلعا الحضور على آخر تطورات اعادة الاعمار وجهود الحكومة في تسريع الاعمار خاصة على صعيد والاسكان، وتواصلها مع الدول المانحة لا سيما العربية لدعم عدد كبير من المشاريع خاصة مشروع انشاء مصفاة مياه ضخمة في غزة، كما وضعهم في صورة معيقات اعادة الاعمار والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وصعوبة دخل مواد البناء إلى القطاع.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، واشادته بالدعم الفرنسي المستمر، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس متمسكة بخيار المقاومة السلمية وحل الدولتين، ومستمرة في جهودها لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يحدد سقفا زمنيا ينهي الاحتلال، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأوصال من دون مستوطنات، مشيدا بالمبادرة الفرنسية في هذا السياق ودعمها لحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وموقفها المتقدم تجاه القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد عبير عودة تطور البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين، وأن الشراكة الفلسطينية الفرنسية اثمرت في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع، لا سيما المنطقة الصناعية في بيت لحم، التي ضمنت توفير فرص عمل كبيرة، مشيرة إلى اهمية عقد شراكات فرنسية مباشرة مع الفلسطينيين، بما يعمل على دعم السوق الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

ووفق بيان الحكومة، اكد رجال الاعمال وممثلو الاتحادات الصناعية اهتمامهم بتعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، وناقشوا سبل تعزيز التعاون والتواصل للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع، مشيدين في هذا السياق بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين الفرنسيين.