دعا وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية والتركيز على الممارسات الناجحة والتنمية المعرفية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع والاستفادة من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة لنقل المعرفة والاستفادة من العناصر البشرية المؤهلة في تلك البلدان.

وأكد آل صالح على هامش مشاركته في المنتدى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في المغرب حاليًا، من حيث إجمالي الاستثمارات العربية في المغرب وذلك بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية.

وأضاف "وأرى العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المغرب والتي تتناسب مع طموحات وتطلعات كبرى الشركات الوطنية، واليوم تستثمر أكثر من 20 شركة ومؤسسة إماراتية في المغرب في قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتشمل قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في المغرب كلاً من شركة مبادلة، وشركة دانة غاز، وشركة إعمار العقارية، وشركة آبار، وشركة أبوظبي للاستثمار، ودبي العالمية، وشركة القدرة القابضة، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة بيت أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية".