أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة رسم السياسات الاقتصادية أهمية اتخاذ إجراءات وقرارات فورية ومرحلية تساهم في تعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية وكذلك إيجاد آليات جديدة لضبط آليات عمل سوق الصرف وكشف كل المتورطين بمحاولات زعزعة استقرار الليرة وتجار الأزمات.

وتوصل الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء اليوم إلى عدة قرارات وإجراءات تساهم في الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية وتعزز من العودة التدريجية لاستقرار سعر صرف الليرة.

كما جرى تقييم لجملة القرارات والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الليرة السورية وكذلك اتخاذ إجراءات جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار التدريجي لليرة.

وشدد الحلقي على ضرورة منع تمويل المستوردات من المواد الكمالية إضافة إلى دعم وتنشيط عجلة الإنتاج للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية واستكمال إجراءات منح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الحلقي إلى المتابعة الحثيثة للإجراءات والسياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها من قبل مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والنتائج المرجوة منها وأهمية عودة الاستقرار التدريجي لسعر صرف الليرة السورية اعتبارا من اليوم.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي قدم عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الليرة وملاحقة المضاربين بسعر الصرف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام للجمارك.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات اليومية لمتابعة واقع أداء القطاع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي والتحديات التي تواجهها الليرة السورية يوميا في ظل تصعيد الحرب الاقتصادية على الليرة السورية من جهات داخلية وخارجية على خلفية انتصارات الجيش العربي السوري والدول الصديقة في وجه الإرهاب.