نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، والهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، في الرباط، لقاء بشأن "المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية"، أكدت هذه المؤسسات على أنها أصدرت، اقتناعًا "منها بمركزية قضية المساواة والمناصفة ودورها في ترسيخ أهداف الدستور، وتماشيًا مع السياق الدولي في هذا المجال "بكين+20 وأهداف التنمية للألفية لما بعد 2015"، آراء وتوصيات وبرامج خاصة، تهدف لإغناء النقاش الوطني حول المساواة والمناصفة.

وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، عن المكتسبات والإصلاحات والجهود المبذولة، موضحًا أن هناك "مفارقات عنيدة"، تستدعي من المؤسسات الدستورية الاضطلاع بمهام تكمل بعضها البعض، والإسراع بالانكباب على هذه المفارقات بالتحليل والتفكيك والدراسة المعمقة، لبلورة المسالك والتدابير الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها.

وأضاف أن "الانكباب على هذه المفارقات سيمكن المرأة المغربية من الاعتماد على الذات، ويقوي قدراتها للمشاركة والمبادرة والانخراط الكلي والفاعل في مختلف مناحي الحياة"، مبرزًا أن الارتقاء بوضع المرأة وتعزيز المساواة، ومحاربة كل أشكال التمييز، بما فيها العنف والمعاملة السيئة، تشكل هدفا أفقيا ضمن مرجعية المعايير والأهداف الكفيلة بإرساء ميثاق اجتماعي جديد، يقوم على التوازن والتضامن.