دمشق ـ أ.ف.ب
قرّر مصرف سوريا المركزي الثلاثاء ضخّ ملايين الدولارات في السوق لاحتواء أزمة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، الذي ارتفع 20% في يوم واحدٍ.
وأعلن المصرف في بيان نشرته وكالة سانا الرسمية الثلاثاء: "إلزامه جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعاً أجنبياً مباشرة بسعر 620 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد دون تقاضي عمولات" بعد أن حدّد سابقاً سعر الصرف الرسمي بـ 513 ليرة".
ويأتي القرار بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الأسبوع الأخير، بوصول سعر صرف الدولار إلى 625 ليرة سورية في السوق السوداء.
وفقدت العملة الوطنية أكثر من 92% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية النزاع السوري في 2011، عندما كان الدولار الواحد يُوازي 48 ليرة سورية.
وألزم المصرف المركزي "جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100ألف دولار، على أن يتخذ قراراً فورياً بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا".
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة وفق تصريحات نقلتها "سانا" إن "الارتفاع في سعر الصرف في الأيام العشرة المنصرمة، الذي تجاوز 100 ليرة سورية غير مبرر على الإطلاق".
وقال المحلل الاقتصادي رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الالكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي إن "الارتفاع الحاد في سعر الدولار ناتجٍ في جزءٍ منه عن سريان شائعةٍ بأن البنك المركزي لن يتدخل بسبب نقص احتياطي العملات الأجنبية لديه".
وأعلن البنك الدولي في 20 أبريل(نيسان) انهيار احتياطي المصرف السوري المركزي من العملات الأجنبية، وتراجعه من 20 مليار دولار، قبل النزاع إلى 700 مليون دولار.
وحسب يازجي فإن "الإجراءات المتخذة ستُهدئ الوضع مؤقتاً لكن يمكن للدولار أن يُعاود الارتفاع إذا لم يضخّ المركزي الدولار في السوق بانتظام" مشيراً إلى أن الأمر لن يتخطى"بضعة ملايين من الدولارات لوجود خمسة مكاتب صيرفة كبرى فقط في دمشق إلى جانب العشرات من المكاتب الصغيرة".
وسادت حالة من السخط والامتعاض في الشارع السوري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من انخفاض سعر الصرف.
وقال جورج الخمسيني الذي يدير متجراً لبيع السلع الغذائية في بلدة جرمانا في ريف دمشق: "توقفت عن شراء السلع من الموزعين بسبب غلائها في انتظار هدوء سوق الصرف وتطبيق التسعيرة الملائمة".
وأوضح أحد موزعي مواد التنظيف على أحياء عدة في دمشق، رافضاً الكشف عن اسمه أن "البائعين يختارون في الوقت الراهن شراء السلع التموينية والغذائية لأنها ضرورية أكثر من التنظيف".
وعلى موقع فيس بوك، طالبت صفحة "دمشق الآن" الموالية للنظام، والتي تضم أكثر من 800 ألف متابعـ، حاكم المصرف المركزي في بيان نشرته بالاستقالة.
وجاء فيه: "إما أن تكون على قدر الأمانة، أو أن تعتذر عن أداء مهمتك فنرجوك أيها الحاكم: إفعلها وخلصنا".
وكتب أحد المعلقين "أديب ميالة يكسر الليرة بخطى متوالية. إذا بقي دون محاسبة، على الليرة السلام".
وفي المقابل كتب آخر: "لو كان أديب ميالة أو غيره سبب انخفاض سعر الليرة السورية لكان الأمر بسيطاً، وكأننا لسنا في حربٍ ومُقاطعين اقتصادياً، وكل مصادر العملة الاجنبية متل السياحة والتصدير متوقفة، الحل الوحيد، نهاية الحرب".
ويُشكل انخفاض العملة السورية دليلاً ملموساً على إنهاك الاقتصاد بسبب استمرار الحرب منذ مارس(آذار) 2011، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات، وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.