تحول أمن الرؤساء الأفارقة إلى هاجس يؤرق الحراس الذين يرافقونهم مثل ظلهم رغم تمتعهم بكفاءة عالية وتزويدهم بمعدات فائقة إلا أن عددهم صغير.

وأجرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تحقيقا نشرته في سلسلة من المقالات حول رجال الأمن المكلفين بحماية رؤساء الدول الأفريقية، وكواليس عمليات التأمين في جميع تنقلاتهم.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن ديفيد ليس الحارس "الخاص" الوحيد الذي يعمل لحساب رئيس أفريقي إنما هناك عدد من الشركات المتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمة لبعض الرؤساء الأفارقة، مثل مجموعة "اي اتش سي" الفرنسية للخدمات الأمنية والمسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسلت عام 2000 ثمانية حراس شخصيين لحماية الرئيس الإيفواري الراحل روبير جي خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، كما عهد إلى الشركة ذاتها بتدريب الحرس الرئاسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1999 و2000، علاوة على نحو 12 دولة أفريقية أخرى من بينها النيجر ومالي والسنغال، أما شركة الحراسات الأمنية الفرنسية "جاليس"، فإنها تعمل هي الأخرى على حماية رئيسي كل من مالي إبراهيم بوبكر كيتا والجابون علي بونجو.

وهناك أيضا شركة "سيكوبيكس" الأمنية الفرنسية الخاصة التي أثارت انتباه المخابرات الفرنسية في غمرة الأزمة الليبية عام 2011.. فقد كانت تعمل لحساب الحكومة الصومالية وكذلك أصحاب السفن اليونانية لتأمين رحلاتهم في خليج عدن.. واحتجز المتمردون في بنغازي في مايو 2011 أربعة فرنسيين من العاملين بشركة "سيكوبيكس" بينما قتلوا رئيس الشركة بيير مارزيالي، وهو ضابط صف سابق في فرقة المظليين بسلاح المشاة التابع للبحرية الفرنسية، حيث اشتبه الليبيون في أنهم يعملون جواسيس لحساب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهو الأمر الذي نفاه تماما روبير دولا نائب رئيس شركة "سيكوبيكس"، والمقرب من العديد من الرؤساء الأفارقة السابقين مثل: رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فرنسوا بوزيزيه ورئيس كوت ديفوار روبير جي.

وعندما فاز إبراهيم بوبكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها جمهورية مالي في سبتمبر 2013، انتقل للعيش في قصر "كولوبا"، إلا أن الحرس الرئاسي لم يكن يختلف كثيرا عن حال الجيش المالي الذي يعاني من انهيار كبير في قواته، وكان يتعين أن يحيط الرئيس الجديد نفسه بحرس شخصي يتمتع بكفاءة عالية في ظل التوتر السائد ولا سيما الاضطرابات الأمنية التي تجتاح شمال البلاد، ومن ثم لجأ الرئيس بوبكر كيتا إلى صديقه رجل الأعمال الفرنسي ميشيل تومي، والذي ترجع أصوله إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط وكون ثروة هائلة بفضل عمله في صالات القمار في الجابون والكاميرون ومالي، دون أن يبلغ وزير دفاعه سوميلو بوبيي مايجا الذي أرسل رجالا من جيش مالي للتدريب في المغرب والجزائر والعودة بعد ذلك للالتحاق بالحرس الرئاسي.

وسرعان ما قدم ميشيل تومي، الذي كان يثق به الرئيس المالي ثقة عمياء، إليه فريدريك جالوا رئيس شركة "جاليس" للخدمات الأمنية الخاصة الفرنسية وهو قائد سابق لمجموعة التدخل في الدرك الوطني الفرنسي، وقد تعرف تومي عليه عن طريق صديق كورسيكي أخر يدعى برنار سكارسيني الذي كان يعمل رئيسا للمخابرات الفرنسية الداخلية.. وقرر تومي الاستفادة جيدا من تلك العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالرئيس بوبكر كيتا منذ عشرين عاما ليجني أموالا طائلة بفضل هذه الخدمة.

وأبلغ رئيس مالي فريدريك جالوا باحتياجاته الأمنية خلال أول لقاء جمعهما في العاصمة باماكو بعد مراسم تنصيبه ببضعة أيام ثم التقاه مرة ثانية في باريس في أكتوبر 2013. وعقدت الصفقة على الفور حيث تعهدت شركة "جاليس" بتدريب الحرس الرئاسي المكون من عشرة رجال تقريبا على المبادىء الأساسية للحرس الشخصي في أسرع وقت ممكن، لكن المشكلة تكمن في مطالبة الشركة الفرنسية بالحصول على مستحقاتها المالية قبل الشروع في عملها، حتى وإن كانت قيمة العقد المبرم معها هزيلة بالنسبة لخزينة دولة إذ تبلغ 150 ألف يورو فقط.

ولم يستطع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا دفع المبلغ بمثل هذه السرعة، هنا تدخل الصديق ميشيل تومي بدافع الصداقة التي تجمعه به وربما أيضا بدافع انتهاز الفرصة حيث تعهد بصفة شخصية بدفع المبلغ عن طريق إحدى شركاته العاملة في الكاميرون.

وحصل رجل الأعمال الفرنسي على أمواله بعد ذلك من خزينة الدولة في مالي، فيما أكد محاميه أنه لم يربح شيئا من وراء هذه الخدمة.. بيد أن هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في مالي عام 2014 عندما جرى استجواب ميشيل تومي في فرنسا بسبب عدة تهم من بينها تقديم "رشاوى لموظف حكومي أجنبي"، كما طالت الفضيحة فرنسيين آخرين منهم فريدريك جالوا الذي تم الاستماع أيضا إلى أقواله.

تؤكد مصادر قريبة من الملف عدم حدوث تقدم ملموس في سير التحقيقات القضائية وأن "قضية جاليس" سوف تتم تسويتها حيث يدعي القائمون على الشركة حسن نيتهم.. كما قدمت الشركة الفرنسية للرئاسة في مالي خدمات أخرى بعضها غير مدفوع الأجر حتى الآن لكنها قدمت قبل الكشف عن هذه الفضيحة.. ومن وقتها، تقرر تجميد بقية الصفقات المبرمة بين الرئاسة في مالي وشركة الأمن الفرنسية الخاصة "جاليس"، ومن بينها: تدريب أفراد إحدى وحدات مكافحة الإرهاب، كما أن ميشيل تومي نفسه لم تطأ قدماه باماكو منذ ذلك الوقت.

ويعد الكوري الجنوبي بارك سانج-شول (63 عاما) المسئول الأول منذ أكثر من 30 عاما – أي تقريبا طوال نصف عمره – عن أمن وسلامة الرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا.. ويعرف باسم "السيد بارك"، وهو من كبار معلمي التايكوندو وحاصل على الحزام الأسود، كما أنه يحظى بشهرة واسعة في بلده كوريا الجنوبية، إلا أنه يعيش في الظل في كنف الرئيس الجابوني.

ويستحوذ "السيد بارك" على الدور الأول في قصر الرئاسة المطل على البحر، ويتولى إعداد جدول أعمال الرئيس وكذلك مقابلاته التي يمكنه تأجيلها أو إلغاءها ما إذا رأى أن الرئيس مجهد أو ليس لديه الوقت الكافي لإجرائها، كما أنه يرافقه في جميع رحلاته خارج البلاد.

إنه الشخص الوحيد الذي بوسعه الدخول إلى مكتب الرئيس دون استئذان، وهو أيضا الموظف الوحيد الذي لا يستطيع أحد داخل القصر أن يخالف تعليماته حتى مدير مكتب الرئيس أو أمين عام الرئاسة. وفي أحيان كثيرة يعمل كذلك كسكرتير شخصي للرئيس يرد على مكالماته الهاتفية ويتسلم الوثائق والرسائل في سرية بالغة.

تقابل الرجلان للمرة الأولى عام 1984 حينما قدم بارك سانج-شول أوراقه في الإعلان الذي نشرته الحكومة الجابونية تطلب فيه حراس شخصيين.. وترك "السيد بارك" زوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره آنذاك الشهرين لكي يلتحق بالعمل في العاصمة الجابونية ليبرفيل ضمن الحرس الشخصي للشاب علي بونجو الذي كان يدرس حينذاك في فرنسا.. ولم يفترقا منذ ذلك الوقت حتى بعد أن تولى بونجو منصب وزير الخارجية في عهد والده الرئيس الراحل عمر بونجو قبل أن يشغل منصب وزير الدفاع طوال عشر سنوات بين عامي 1999 و2009.

يعتبر "السيد بارك" من أقرب وأخلص معاوني الرئيس علي بونجو أونديمبا، علاوة على مدير مكتبه ميكسون أكرومبيسي، فهو "الملاك الحارس" الذي يثق الرئيس به ثقة عمياء، كما أن نجله – ويدعى جين – يعمل أيضا في الرئاسة الجابونية كمستشار.

في الكاميرون، المسئول الأول عن أمن الرئيس بول بيا ليس مواطنا كاميرونيا إنما جنرال متقاعد من الجيش الإسرائيلي يدعى مائير هيريز كان من أهم مميزاته – من وجهة نظر الرئيس بيا – التي أهلته لتولي هذه المهمة الحساسة أنه بعيد تماما عن الصراعات القبلية والعرقية في المنطقة.

تم منح الجنرال الإسرائيلي السابق امتيازات خاصة بصفته موظفا متعاقدا لا يخضع للوائح الحكومية أو العسكرية في الكاميرون، وأمكنه أيضا الاتصال مباشرة بالرئيس بول بيا الذي يصعب على الكثيرين حتى الوزراء الاقتراب منه، كما أنه يتقاضى راتبا خاصا بعيدا عن نفقات الخزانة العامة.

عين مائير هيريز مستشار للرئيس لشئون الأمن ويشغل أيضا منصب رئيس "كتيبة التدخل السريع" وهي من أفضل وأقوى وحدات النخبة في الجيش الكاميروني حيث حققت نتائج مبهرة جعلتها تشارك في العديد من العمليات الكبرى مثل: تأمين شبه جزيرة باكاسي التي أصبحت تحت سيادة الكاميرون بعد نزاع سياسي وإقليمي طويل مع نيجيريا، ومكافحة قطاع الطرق، ومراقبة الحدود الشمالية مع نيجيريا بطول 400 كلم لمنع تسلل مقاتلي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية إلى الأراضي الكاميرونية. ولا يتحدث الرئيس سوى مع الجنرال الإسرائيلي المتقاعد وحدهما وجها لوجه فيما يتعلق بأي أمر يخص هذه الكتيبة التي يبلغ قوامها أكثر من خمسة آلاف فرد.

يعتبر مائير هيريز صاحب اليد العليا في الحرس الرئاسي المكون من ألفي رجل مكلفين بحماية مقار إقامة الرئيس وتأمين تحركاته، لدرجة أنه عرقل تعيين الكولونيل (العقيد) جوزيف نوما في منصب قائد الحرس الرئاسي لصالح أحد أنصاره المقربين وهو اللفتنانت كولونيل (المقدم) ريمون بيكو أوأبوندو الذي عينه الرئيس بول بيا بتوصية من هيريز قائدا للحرس الرئاسي عام 2013.

إلا أن وجه الإسرائيلي مائير هيريز غير مألوف لدى معظم الكاميرونيين رغم ظهوره عند سلم الطائرة التي نقلت القس الفرنسي جورج فاندنبوش بعد أن أفرجت عنه جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المسلحة التي كانت تحتجزه لديها ثم قررت إعادته إلى الكاميرون حيث كان يخدم هناك بإحدى الكنائس في شمالي البلاد. وقلما يخرج هيريز من فيلته الواقعة في حي باستوس بالعاصمة ياوندي إذ يلتزم الحذر الشديد في تعاملاته أكثر من سلفه أبراهام آفي سيفان، وهو كولونيل إسرائيلي أيضا لقى مصرعه في ظروف غامضة جراء سقوط مروحية في 22 نوفمبر 2010.