من المرجح أن تتعرض شركة غوغل لأول عقوبة من الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع تضاؤل احتمالات وصولها إلى تسوية لقضية متعلقة بالاحتكار تتصل بخدماتها للتسوق.

وبعد نزاع امتد لستة أعوام لا تزال هناك بعض المحفزات المتبقية لكلا الطرفين للوصول إلى اتفاق من الممكن أن يمثل سابقة لخدمات غوغل للبحث، ويختبر قدرة الجهات التنظيمية على ضمان التنوع على الإنترنت.

واتهم الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية شركة الفابت وهي الشركة الأم لغوغل هذا الشهر بالاحتكار لاستخدامها نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها في إزاحة منافسيها. ولم تظهر ألفابت بوادر تذكر على التراجع بعد خلافات على مدى أعوام مع السلطات الأوروبية.

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إنه بعد ثلاث محاولات فاشلة للتوصل إلى تسوية منذ عام 2010، فإن غوغل لا تنوي محاولة الوصول إلى تسوية بشأن مزاعم بتلاعبها في نتائج محرك البحث الخاص بها لإعطاء أفضلية لخدمة غوغل للتسوق ما لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه.

وقالت مصادر أخرى لرويترز إن ذلك غير مرجح حيث إن مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر والتي يقود فريقها التحقيقات الخاصة بغوغل لا تظهر اهتماما كبيرا بالوصول إلى تسوية في ظل عدم فرض غرامة على الشركة.

وتعزز عشرات الشكاوى لشركات كبرى وصغرى في كل من الولايات المتحدة وأوروبا من موقف في ستاجر الصارم ومركز مفوضيتها في القضية.