سيول ـ يونهاب
ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية إنها وقعت بالأحرف الأولى مع كندا على اتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) اليوم الجمعة، وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي في النصف الثاني من هذا العام.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة بحضور نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي تشوي كيونغ ليم ونظيره الكندي إيان بورني في سيئول يوم الخميس، 12 يونيو، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ومع اتفاقية التجارة الحرة، ستقوم كوريا الجنوبية على الفور بإلغاء جماركها على الواردات بنسبة 8% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات من كندا في حين تقوم كندا بخفض الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 6.1 إلى 4% في غضون 24 شهرا.
وكانت الوزارة قد أوضحت التفاوت الناجم عن الخلل في الميزان التجاري لصناعة السيارات بين البلدين.
وفي عام 2013، شحنت كوريا الجنوبية أكثر من 130 ألف سيارة، تبلغ قيمتها نحو 2.23 بليون دولار إلى كندا، خامس أكبر سوق في العالم للسيارات الكورية الجنوبية. ومع ذلك استوردت فقط ما قيمته نحو 92 مليون دولار من السيارات وقطع غيار السيارات من كندا في نفس العام.
في المجموع، سترفع كوريا الجنوبية التعريفات الجمركية بصورة كاملة على 98.4% من الواردات من كندا في غضون 10 سنوات بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. بينما ترفع كندا 98.7% من الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية الجنوبية خلال الفترة نفسها.
وكانت كندا تحتل المركز الـ25 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية عام 2013، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 9.92 بليون دولار.
ويعتبر التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى الخطوة الأخيرة قبل التوقيع الرسمي باعتبار انه يؤكد على أن الاتفاق القائم لن يخضع لأي تغيير آخر.
ومن المتوقع أن تعرض الاتفاقية للمراجعة القانونية ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الكورية، وفقا لما ذكرته الوزارة.
وقالت الوزارة في تنوير صحفي "لقد اتفقت الدولتان على التوقيع رسميا على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وكندا خلال النصف الثاني من العام، وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها من قبل الأجهزة التشريعية المعنية في البلدين" .
يشار إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى جاء بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان البلدين عن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بهما. وقد عقد الجانبان 13 جولة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة منذ يوليو 2005، ولكن تم تعليق المحادثات لأكثر من خمس سنوات قبل استئنافها في أواخر العام الماضي.