أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الحكومة بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية ووقع عددا من المراسيم تضمنت إجراءات اقتصادية ضد تركيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إنه.. “من أجل حماية المصالح والأمن القومي لروسيا الاتحادية ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى التي تهدد مصالحهم أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات التي تعود لتركيا من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية وحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة”.

وشمل القرار الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016 وحظرا موءقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي لكنه استثنى البضائع ذات الاستخدام الشخصي وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.

ووقع بوتين مرسوما يقضي باستئناف العمل بنظام تأشيرة الدخول “الفيزا” مع تركيا اعتبارا من بداية العام المقبل كما وأمر كل شركات السياحة والسفر الروسية الامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.

وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي بين روسيا وتركيا وكذلك فرض حظر على الطيران التجاري بين البلدين ولتعزيز أمن التجارة الروسية أمر بوتين بحماية وضمان أمن الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود.

وكان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم فى مقابلة مع قناة “روسيا 1″ التلفزيونية أن رجال الأعمال والصناعيين الاتراك العاملين في روسيا يشعرون بالقلق من التحرك الاستفزازي الذى قامت به تركيا بإسقاطها المقاتلة الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله: “إننا نتلقى اآن رسائل كثيرة من مختلف المنظمات الاجتماعية التركية ومن اتحاد رجال الأعمال الأتراك العامل هنا والذين يبدون قلقهم ولا يستطيعون الإجابة على سؤال.. لماذا أقدم رجب أردوغان على هذا”.