أوضحت الحكومة الكورية أنها تسعى إلى زيادة قيمة الصادرات إلى إيران إلى 11 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين قبيل أيام من انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية وإيران، ومن أجل البحث عن سبل متنوعة لزيادة صادرات الشركات الكورية إلى إيران، وحضره المسؤولون المعنيون من وزارات الشؤون البحرية والثروات السمكية، والصحة والرعاية الاجتماعية، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي، ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

الجدير بالذكر أن إيران تعتبر دولة غنية بالموارد الطبيعية، ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيراني 5.8% في هذا العام و6.7% في العام المقبل بفضل رفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل المجتمع الدولي. كما يتوقع أن تشرع الحكومة الإيرانية في تدفق الاستثمارات في الطاقة، وتحسين البنية التحتية الاجتماعية من خلال توسيع صادراتها في النفط والأصول المجمدة البالغ قيمتها 100 مليار دولار.

ويشار إلى أن قيمة الصادرات الكورية إلى إيران قد سجلت أعلى مستوى لها في عام 2012 وهي 6.26 مليار دولار، إلا أنها تراجعت إلى 3.76 مليار دولار في العام الماضي بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف إلى انتعاش الصادرات في هذا العام على مستوى عام 2012، وتعمل على زيادتها بـ3 أضعاف مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتجري الحكومة الكورية تنسيقا مع الجانب الإيراني لتشكيل 7 لجان فرعية بمناسبة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بما فيها قطاع الصناعة والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطاع الطاقة والموارد، وقطاع البناء والبيئة، وقطاع الشحن والموانئ، وقطاع الصحة والطب، وقطاع المال والجمارك، وقطاع الثقافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التقنية العلمية، وقطاع الحكومة الإلكترونية.

كما تجري الحكومة التوقيع على 21 مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني من أجل بناء نظام التجارة الإلكترونية، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتفاقية الدعم المالي وغيرها.