هبط الفائض التجاري للبرازيل في العام 2013 إلى أدنى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، متضرراً من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين. وقالت وزارة التجارة امس الخميس إن البرازيل سجلت فائضاً تجارياً بلغ 2.561 مليار دولار في العام 2013، وذالك حسبما ذكر موقع اسكاى نيوز عربية . وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية منذ عام 2000، ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في العام السابق له، أي عام 2012، والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسياً، حيث ارتفع إلى 239.6 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 6.5 % عن عام 2012، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 1 % لتصل إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف قروضاً ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين، خصوصاً أولئك الذين ينتجون سلعاً تامة الصنع. ومع هذا، فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام مثل الصويا والذرة وخام الحديد حوالي نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.