أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الاوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما افادت مصادر متطابقة الثلاثاء.

واتخذ القرار اثر اجتماع حول بريكست الاثنين بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكست) بحسب ما اوردت عدة وسائل اعلام من بينها "بي بي سي" و"تايمز".

وحصلت ماي الاثنين على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست بحيث تصبح اربعين مليار يورو تقريبا بحسب "تايمز".

في المقابل، يطالب الاتحاد الاوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو.

وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم الى بروكسل دون تحديد رقم.

لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق "جيد" حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بحسب ما أوردت صحيفة "ذي انديبندنت".

وشدد مصدر حكومي آخر "لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي"، مضيفا "كما قالت رئيسة الحكومة ... يجب ان يتقدم الاتحاد الاوروبي وبريطانيا معا".

تشكل كلفة بريكست أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على ايرلندا ومصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال الى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

كان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أمهل لندن حتى "مطلع كانون الاول/ديسمبر حدا اقصى" من أجل احراز تقدم في المرحلة الاولى من المفاوضات قبل الانتقال الى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.