أظهرت بيانات تركية أن قيمة الهدر في طعام الإفطار فقط داخل البلاد تصل إلى أكثر من 17.6 مليار دولار سنوياً. وبحسب «مديرية منع النفايات» التركية، وهي مبادرة غير حكومية لضمان الاستخدام الكفء والفعال للموارد والوقاية من النفايات، فإن السبب وراء هذا الهدر الهائل في الطعام هو الاتجاه المتصاعد الأخير لقوائم الإفطار التركية الكبيرة المقدمة في المقاهي.

وقالت المديرية في بيان إن هدر الطعام يمثل مشكلة متصاعدة في تركيا، مشيرة إلى أن قيمة المواد الغذائية التي تضيع كل عام تصل إلى 214 مليار ليرة (37.4 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 12 مليون طن من المواد الغذائية.
وأوضحت أن جزءاً كبيراً من النفايات ينبع من الاتجاه الصاعد الأخير في الأصناف التي يتم تقديمها في الإفطار بالمطاعم التركية. وأضافت أن كثيراً من العناصر المقدمة في وجبات الإفطار التركية، مثل الزيتون والجبن والطماطم والزبد والمربى والبيض والخبز؛ تنتهي إلى سلة المهملات لأن العملاء لا يستهلكونها بشكل كامل.
وأشارت إلى أن النفايات «مشكلة سلوكية»، وأن «الكمية الكبيرة من النفايات الغذائية التي يواجهها العالم وتركيا لها آثار سلبية على سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك الأسر. لذلك، هناك حاجة ملحة لمنع هدر الطعام أو الحد منه لضمان الاستخدام الفعال للموارد في جميع أنحاء العالم».
وقالت المؤسسة إن «ثلث الأغذية التي يتم إنتاجها كل عام في العالم يضيع أو يتم هدره»، مشيرة إلى أن هذه الكمية تعادل 1.3 مليار طن من الغذاء. وتبلغ تكلفة المواد الغذائية المهدرة في الدول المتقدمة 680 مليار دولار، مقابل 310 مليارات دولار في البلدان النامية.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة انحدار متوسط دخل الفرد في تركيا إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاماً، وأن ذلك عمق الأزمات المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي منذ أزمة انهيار الليرة العام الماضي.
وأكدت هيئة الإحصاء التركية أن متوسط دخل الفرد السنوي تهاوى بعد انكماش الاقتصاد على مدى 3 فصول متتالية، ليصل إلى 8811 دولاراً فقط، وهو ما يقل عن المستويات المسجلة في عام 2007 والبالغة 9656 دولاراً. وتثبت البيانات أن البرامج الاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ يوليو (تموز) 2018 فشلت تماماً.
وفي واقع الأمر، فإن وعود الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي تخلفت بركب الاقتصاد وعادت به إلى أسوأ مما كان عليه قبل 12 عاماً، في وقت يتواصل فيه ارتفاع معدلات الفقر. وعندما أعلنت هيئة الإحصاء التركية بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي، قال خبراء إن بها كثيراً من المبالغة، رغم أنها أكدت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الهيئة إن الاقتصاد نما 1.2 في المائة مقارنة مع الربع السابق. لكن من الضروري إمعان النظر في تلك الأرقام بشدة لكي نتبيّن كيف جاء هذا النمو. وفي تفاصيل البيانات؛ نما القطاع الزراعي بنسبة 3.4 في المائة، في حين انكمش قطاع الصناعة بنسبة 2.7 في المائة، والبناء بنسبة 12.7 في المائة. كما تراجعت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو الذي يوفر 52 في المائة من الوظائف. وهبط الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.3 في المائة.
وتراجع الاستثمار أيضاً بوتيرة متسارعة، خصوصاً الاستثمار في الصناعة، الذي انكمش بنسب 1.3 و3.5 و3.7 و7.1 في المائة خلال الأرباع الأخيرة على التوالي.
ويظهر ذلك أن الإسهام الأكبر في النمو جاء من إنفاق الدولة، بينما هبط رأس المال الاستثماري بنسبة 23 في المائة، مما يعطي إشارة إلى أن القادم سيكون أكثر سوءاً.
وبحسب اتحاد نقابات العمال الأتراك، باتت البطالة، التي بلغ معدلها 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، في أعلى مستوى منذ 17 عاماً، ولا تستثني أحداً؛ حتى تسبب ذلك في زيادة الفقر والجوع؛ وبات الحد الأدنى للأجور في تركيا لا يكفي فرداً واحداً وليس عائلة بأكملها.
وتقدر تكلفة المعيشة للموظف الأعزب بألفين و565 ليرة، وتكلفة الطعام الذي يجب أن تدفعه الأسرة المكونة من 4 أفراد شهريّاً من أجل التغذية السليمة المتوازنة بألفين و75 ليرة.
وبالنسبة للمصروفات الأخرى غير الطعام مثل المواصلات وإيجار المسكن والملابس والتعليم والصحة وغيرها، فقد ارتفعت إلى 6 آلاف و760 ليرة للأسرة المكونة من 4 أفراد؛ بينما الحد الأدنى للأجور 2020 ليرة.
وزادت تكلفة المواد الغذائية بواقع 134 ليرة مقارنة مع بداية العام، و364 ليرة مقارنة مع يونيو 2018. وارتفع إجمالي النفقات اللازم للأسرة بمقدار 437 ليرة خلال أشهر النصف الأول من العام، وبقيمة 1.176 ليرة خلال العام الأخير.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية، وصلت إلى ذروتها في أغسطس (آب) 2018؛ حيث فقدت الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار، وارتفع معدل التضخم إلى ما فوق 25 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات بين 15 و200 في المائة، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة مع تسارع إفلاس الشركات.
وذكر اتحاد نقابات موظفي القطاع العام أن رواتب الموظفين الحكوميين تأثرت على مدار 16 عاماً؛ في الوقت الذي تضاعف فيه متوسط التضخم بنسبة 347.8 في المائة.
وقال الاتحاد، في بيان، إن متوسط راتب الموظف الحكومي انخفض في يونيو 2018 بواقع 164 ليرة شهريّاً، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017؛ وفقاً لأبحاث أجراها عن تغيرات رواتب الموظفين.
وفي نهاية عام 2018، ارتفع متوسط راتب الموظف بمقدار 441 ليرة؛ ليصل إلى 3 آلاف و419 ليرة؛ وهو ما كان يمكن أن يحقق دفعة إيجابية لمستوى حياة الأتراك، لولا أن التضخم ارتفع بنسبة 20.3 في المائة في الفترة ذاتها؛ لتكون المحصلة فقدان الراتب نحو 164 ليرة شهريّاً؛ بدلاً من الزيادة.

قد يهمك أيضا :  

خبير يطالب إلزام "إنستغرام" و"فيسبوك" بتحمل مسؤولية تجاه حماية الأطفال

بنعبد القادر يطلق خدمة الترشح الإلكتروني لمباريات الوظيفة العمومية