كشف وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس، أن رخصة الاستيراد التي ستصدرها الحكومة، ستمس 20 منتوجًا، من بينها السيارات والإسمنت، مؤكدًا أن "ما عدا رئيس الجمهورية لا أحد يمكنه توقيفي في مسعى تطهير التجارة الخارجية"، وأنه لا داعي لإثارة مسألة استيراد "الموز والكيوي" للتغطية على منتوجات أخرى أهم.

وذكر عمارة بن يونس، خلال إشرافه على إطلاق عملية الأسواق الجوارية تحضيرًا لشهر رمضان في قصر المعارض، بشأن رخص الاستيراد التي تعكف حاليًا أربعة قطاعات وزارية على تحضيرها، والتي خلقت -حسبه - جدلًا كبير حتى قبل إصدارها، أنها ستشمل 20 منتوجًا يهدد الاقتصاد الوطني وأضحى يشكل عبئًا على فاتورة الاستيراد، من بين هذه المنتوجات السيارات والإسمنت، حيث خص الوزير هذين المنتوجين بتقديم أرقام تخص تكلفة استيرادها الباهظة.

وأشار بن يونس إلى محاولات "مافيا" الاستيراد التشويش على مسعى الحكومة في تطهير التجارة الخارجية، وهذا من خلال إثارة  مسائل هامشية في ملف الاستيراد، والتطرق للحديث عن فاتورة الكماليات كالكيوي والموز، مضيفًا "لا أحرم الجزائريين من أكل الموز والكيوي"، وأنه "لا داعي لمغالطتنا بهذه الأمور"، لأن المشكل ليس في استيراد هاتين المادتين، وإنما في مواد أخرى أكبر واهم، أضحت تشكل عبئا حقيقيًا على فاتورة الاستيراد الوطني وتهدد المنتوج المحلي".