أوضح وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس أن رخص التصدير والاستيراد المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل، تعد الوسيلة الوحيدة للتحكم في التجارة الخارجية للبلاد، مؤكدًا على أن الأولوية في منحها ستكون للمتعاملين الجزائريين قبل غيرهم.

وشدّد بن يونس على أهمية تطهير التجارة الخارجية للجزائر، ليس فقط من خلال سن وتشريع القوانين التي تعد ضمن الحلول الإدارية، وإنما من خلال حماية المنتوج الوطني وتنويع الصادرات الجزائرية عبر تشجيع الاستثمارات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضعية الاقتصادية الحالية في الجزائر.

مُضيفًا "التقينا من أجل النقاش ونحاول إيجاد حلول واكتساب خبرة صندوق النقد الدولي بهدف تسيير عدد من الملفات".