ارتفع إجمالي الدين العام للأردن في نهاية سبتمبر الماضي إلى 24.4 مليار دينار  أو ما نسبته 90.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 حسب البيانات الصادرة من وزارة المالية الأردنية.

ويعد ظهور رقم المديونية بإجماليها لأول مرة في نشرات وزارة المالية، حيث تركز النشرات على صافي الدين العام، مما جعل الفارق يقارب نحو 2.1 مليار دينار صعودا، أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015.