دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بعد مضي أكثر من عامين على ثورة 2011. وفي افتتاح "الحوار الوطني لدفع الاقتصاد" السبت طالب المرزوقي بالإسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعهم في إطار العدالة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يدعم اقتصاد تونس. وأعرب المرزوقي عن التمسك في نفس الوقت بتحريك ملف الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وقال إن ذلك لا يتعارض مع المضي قدما وفورا بوفاق وطني نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفي إطار احترام العدالة والقانون. ولفت إلى أن رجال الأعمال التونسيين المتهمين بالفساد لا يمثلون سوى نسبة لا تتعدى 0.4% من مجموع رجال الأعمال في البلاد. ودعا المرزوقي إلى إعادة تأهيل العاملين في الإعلام. وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يتراوح بين 400 و2000 من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها. بدوره، أيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر رفع الحظر عن رجال الأعمال. كما تحدث رئيس الوزراء التونسي علي العريض عن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار، ملاحظا أن تقدما كبيرا أحرز على الصعيد الأمني في البلاد، وهو ما يخدم الاقتصاد.