قالت مصادر إن شركة تجارية بصدد بيع أول شحنة من القمح الفرنسي إلى سوريا منذ نحو عامين من خلال شبكة من الوسطاء في لبنان مع سعي دمشق لوسائل أكثر ضمانا في تأمين شحنات الغذاء. ويستثنى القمح والأغذية الأخرى من العقوبات التجارية الغربية المفروضة على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تحارب لقمع انتفاضة مستمرة منذ عامين. ويقول تجار إن الصعوبات في تمويل المشتريات الناجمة عن العقوبات المصرفية أدت إلى قيام وسطاء من الشرق الأوسط بترتيب الصفقات في ظل احجام كثير من الشركات العالمية. وقالت مصادر بموانئ فرنسية إنه من المقرر تحميل شحنة حجمها 32 ألف طن من القمح الفرنسي بالساحل الغربي خلال أيام وهي أول شحنة إلى سوريا منذ مايو آيار 2011. وأظهرت بيانات ملاحية أنه من المنتظر أن تصل سفينة تدعى المحيي الدين إلى نانت امس الخميس لتحميل 23 ألف طن من القمح قبل أن تتجه إلى مونتوار لتحميل تسعة آلاف طن آخرى اعتبارا من 19 من الشهر الحالي. وأظهرت بيانات لرصد حركة السفن أن السفينة كانت قد توقفت بميناء طرطوس السوري للبضائع في أواخر فبراير شباط. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك السفينة ومقره لبنان. ويظهر اسم شركة الحبوب الفرنسية سوفليه في الوثائق على أنها شركة تصدير الشحنة لكن مصادر ملاحية قالت إنها تورد القمح بنظام التسليم على ظهر السفينة إلى تاجر بالشرق الأوسط لديه عقود لتسليم الحبوب إلى سوريا. وامتنعت سوفليه عن التعليق.