دعا رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة إلى مأسسة “منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، والارتقاء به ليصبح مركز تفكير مشترك من أجل المستقبل.

وقال السيد ميارة في كلمة له في افتتاح الدورة التأسيسية للمنتدى الذي تستضيفه المدينة الحمراء على مدى يومين: “لنا طموح كبير في مأسسة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والارتقاء به ليصبح مركز تفكير مشترك من أجل المستقبل، والعمل سويا من أجل تمكينه من الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان اشتغاله الدائم، ليصبح منصة مؤسساتية منتجة للأفكار، وتمكن من متابعة الديناميات التنموية المشتركة ورصد كل الممارسات الفضلى الكفيلة بانبثاق نموذج إقليمي متقدم للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات على المستويات التشريعية والتجارية والمالية”.

وأكد أن هذا المنتدى “يشكل لحظة تاريخية لإعطاء إشارات قوية على عزم المنطقتين على بناء جيل جديد من الجسور الاقتصادية والتنموية والحضارية، من أجل تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة ومواجهة التحديات المطروحة على الأجندة المشتركة، بأسلوب جديد مبني على الفعالية والتنمية المشتركة والأثر الايجابي على الشعوب، وذلك وفق مبدأ رابح-رابح”.

وعبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزاز المجلس باحتضان هذه الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش ، وعيا منه بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الأورومتوسطية والخليج، وكتجسيد فعلي لحرص المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على المساهمة الفعالة في الديناميات الاقليمية الجادة ودفع عجلة التنمية المشتركة المنصفة والشاملة.

كما أعرب عن يقينه بأن هذا اللقاء سيمكن من تقييم الوضع الحالي للشراكات والفرص، وسيقدم الأولويات الجديدة للتعاون الاقتصادي بين المنطقتين ويستشرف آفاق إحداث منطقة اقتصادية أكثر تكاملا بين الدول الأورومتوسطية والخليجية.

واستحضر في هذا السياق الظروف الاقتصادية والجيو سياسية غير المسبوقة التي ينعقد في ظلها المنتدى ،مؤكدا أن الكم الكبير من التحديات الذي تنطوي عليه “يسائل قدراتنا الجماعية على تعزيز التكتلات الجهوية والاقليمية واستثمار مؤهلاتنا المشتركة في بناء نظام عالمي جديد للتعاون العادل والمنصف، القادر على إحداث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للشراكات بين دول الشمال ودول الجنوب، من أجل خدمة المصلحة الفضلى للبشرية وتعزيز حقوق شعوبنا في العيش الكريم والرفاه والازدهار”.

وقال “إن أمانة تعزيز السلم والأمن والرفاه والازدهار العالمي تطوقنا أخلاقيا كبرلمانيين ومسؤولين، وهو ما يلزمنا بتسخير كل الطاقات والجهود من أجل بناء أجندة مشتركة من أجل المستقبل، هدفها إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقوية السيادة الغدائية والصحية والطاقية، والعمل على تعزيز آليات التعاون الدولي بشكل يجعل العلاقات بين دول العالم مبنية أساسا على الاحترام المتبادل لسيادة بلداننا وسلامة أراضيها والالتزام بالمبادئ الفضلى للإنسانية والأثر الفعلي والملموس للتعاون على المواطنات والمواطنين”.

وبعد أن سجل أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، لا زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود، حيث أن حجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، دعا السيد ميارة إلى التفكير في إطلاق “آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي” من أجل إبتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء مسار برشلونة وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط واستئناف المفاوضات من أجل إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وكذا التنسيق من أجل الترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والمتعددة الأطراف.

ومن أجل إنجاح هذه المسارات ، يضيف السيد مبارة، ينبغي العمل على مواكبتها بمجموعة من التدابير التقنية واللوجيستية، أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي، توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة خاصة المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوى(Genova) وميناء جبل علي.

كما يتعين، يستطرد السيد ميارة ، العمل على توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورومتوسطية خليجية مولدة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة. بجانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى الاقتصادية والخبرات، خاصة في المهن العالمية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكترونية والتعلم العميق(Deep learning) والصناعات الفضائية وأساليب تدبير وتطوير المقاولات الناشئة المبتكرة(startups) .

وأكد أن تطوير المبادلات التجارية وإطارها المؤسساتي والقانوني بين المنطقتين سيمكن من فتح آفاق جديدة لدولنا جميعا، وذلك من خلال توسيع التموقع على مستوى الأسواق العالمية وولوج مقاولاتنا لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقي ومنطقة التبادل الحر لآسيا والباسيفيك والسوق المشتركة للجنوب الميكوسور(MERCOSUR) .

وأعرب في هذا السياق، عن استعداد المملكة المغربية للمساهمة في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الشراكات الاقتصادية بين المنطقتين الأورمتوسطية والخليجية، “وذلك انطلاقا من قوة الشراكات الاستراتيجية لبلادنا مع المنطقتين والرصيد الحضاري للعلاقات الانسانية المشتركة وتطابق وجهات النظر في الملفات المشتركة”.

من جهة أخرى ، اعتبر السيد ميارة أنه لا يمكن للاقتصاد وحده التجسير بين الشعوب والحضارات على الرغم من أهميته الكبرى في تقريب المصالح، داعيا إلى “العمل على توحيد الجهود كذلك في مواجهة المخاطر المحيطة بنا من قبيل التهديدات الإرهابية المتفاقمة في محيطنا الجيواستراتيجي”.

وحث في هذا الإطار على “رص الصفوف من أجل تجفيف منابع تمويل الارهاب ومحاربة كل أشكال دعمه من طرف التيارات الاديولوجية المتطرفة والجماعات الانفصالية، هذه الأخيرة التي أصبحت تتحالف مع الارهابيين وتجار المخدرات وحتى تجار الأعضاء البشرية والمهربين لمس استقرار عدد كبير من دولنا، وتواصل بشكل مقيت استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة وتهديد السلم والأمن والاستقرار”.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا “الأمن الغذائي” و”الأمن الطاقي” و”تغير المناخ والقضايا البيئية” و”الثورة الصناعية الرابعة” و”التكامل المالي والتجاري” و”التفاوتات الإقليمية” و”السياحة المستدامة” و “النقل البحري”.

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي. يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.

قد يهمك أيضاً :

تفاصيل مصادقة مجلس المستشارين المغربي بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023

المخرج دهكردي يُهدي فوزه بجائزة مهرجان مراكش السينمائي إلى نساء إيران