تنعقد اللجنة المصرية - السعودية المشتركة في دورتها الخامسة، في العاصمة القاهرة، وذلك قبيل زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، حيث سيتم توقع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من بينها اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية لتعمير بعض المناطق في سيناء.

وتشمل الاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائي بين البلدين.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات المصرية السعودية بحث تمويل توفير المواد النفطية لمصر لمدة 5 سنوات، وسبل تفعيل مبادرة العاهل السعودي بضخ استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة، قيمتها 30 مليار ريال في الاقتصاد المصري.

وفي نفس السياق ينعقد منتدي للاستثمار المصري – السعودي،المقبل، بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين ومختصين في البلدين.

ويهدف المنتدى لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، ومقومات الاستثمار في مصر والسعودية في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية.